ردا على البلاغ الصادر عن إحدى الجمعيات التي تدعي ممارسة العمل الحقوقي، والتي تناولت فيه وضعية السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مجموعة من المدن مدعية أنهم “محرومون من حقهم في التعليم والرعاية الصحية ومعاناتهم من سوء ظروف الاعتقال”، تتقدم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:
– لقد سبق للمندوبية العامة أن أصدرت بلاغا توضيحيا بتاريخ 26 يونيو 2026، وذلك ردا على نفس المغالطات الواردة في بلاغ الجمعية المذكورة. غير أن بلاغ هذه الجمعية اختار تجاهل تلك التوضيحات وعمد إلى إعادة ترويج نفس الادعاءات، مما يظهر سوء نية الجهات التي تقف وراء هذه الجمعية، وهي الجهات التي اعتادت التهجم على المؤسسات خدمة لأجنداتها المشبوهة والمفضوحة لدى الرأي العام.
– إن السجناء المعنيين يتمتعون بكافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إنهم يستفيدون من حقهم في الاتصال بعائلاتهم عبر الهاتف ومن الزيارة العائلية، وكذا من الحق في اقتناء السلع من متاجر المؤسسات الموجودين بها، فضلا عن الاستفادة من الرعاية الطبية داخل وخارج المؤسسات السجنية عند الاقتضاء . وفي ما يتعلق بمتابعة الدراسة، فقد تم اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان حقهم في ذلك، حيث بلغ عدد السجناء الذين يتابعون دراستهم من هذه الفئة 108 سجناء، منهم 13 بالمستوى الجامعي و20 بالمستوى الثانوي و40 بالمستوى الإعدادي و06 بالمستوى الابتدائي، إضافة إلى 29 سجينا يتابعون تكوينهم بشعب مختلفة للتكوين المهني.
