خ.ب/ متابعة / الدار البيضاء
عقد مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الاثنين 17 غشت 2026، دورة استثنائية بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، خصصت لمناقشة والتصويت على 18 نقطة مدرجة ضمن جدول الأعمال، همت ملفات مالية وتدبيرية وعمرانية ومشاريع كبرى مرتبطة بالبنية التحتية والتنقل والنفايات.
وشملت النقاط المدرجة في جدول الأعمال عدداً من الملفات المرتبطة بالجانب المالي والميزانية، من بينها تحويلات لبعض فقرات حساب النفقات من المخصصات المالية المرصودة للمقاطعات برسم السنة المالية 2026، وبرمجة مبالغ مالية تم إرجاعها من شركة التنمية المحلية «الدار البيضاء للبيئة»، إلى جانب إلغاء وبرمجة اعتمادات بميزانية التجهيز.
وفي مجال المرافق والتدبير، تدارس المجلس فسخ مقرر سابق يتعلق بعقد استغلال المركب الاصطيافي والسياحي والرياضي الجماعي «الليدو»، والتصويت على ملحق لعقد كراء المركب، فضلاً عن ملفات مرتبطة بتدبير وتثمين النفايات المنزلية وتطوير البنيات التحتية للتنقل بمنطقة الدار البيضاء الجنوبية «كازا الجنوب».
كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات لإنجاز الأشغال المرتبطة بتحويل شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، إلى جانب اتفاقية تعاون وشراكة لتنمية مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة لها بتراب جماعة الدار البيضاء، وتعديل اتفاقية إنجاز المرابد بالمدينة.
وعلى مستوى التعمير والممتلكات، ناقش المجلس اقتناء عقار «إيديلويس» بمنطقة المعاريف، بهدف تهيئته كحديقة عمومية، مع تحديد قيمته العقارية، فضلاً عن استخراج قطعتين أرضيتين بمحج الحسن الثاني من الملك الجماعي العام وإدخالهما ضمن الملك الجماعي الخاص.
كما تدارس المجلس فسخ اتفاقيتين مع محام وموثق، قبل أن يختتم أشغال الدورة بمناقشة قرارات التخطيط المتعلقة بحدود الطرق العامة بمقاطعات جماعة الدار البيضاء.
الرميلي: دورة استثنائية لكنها عادية في خدمة الساكنة
وأكدت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، في تصريح لـ”كواليس اليوم” أن انعقاد الدورة بصيغة استثنائية لا يعني أنها دورة غير عادية من حيث طبيعة العمل، موضحة أن الهدف الأساسي يظل خدمة مصالح ساكنة العاصمة الاقتصادية ومواصلة معالجة الملفات التي تهم المدينة.
وأوضحت الرميلي أن الدورة، رغم طابعها الاستثنائي، تندرج ضمن العمل المؤسساتي العادي للمجلس، مؤكدة أن مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال ترتبط بتدبير شؤون المدينة والاستجابة لحاجيات المواطنين.
وتأتي هذه الدورة في سياق تواصل فيه جماعة الدار البيضاء تنزيل مجموعة من المشاريع والبرامج المرتبطة بالبنية التحتية والنقل والتهيئة الحضرية والقطاعات الاجتماعية والرياضية، في ظل حجم متزايد من الأوراش التي تتطلب قرارات وتدابير جديدة.
341 مليون درهم لتطوير “كازا الجنوب”
ومن أبرز مخرجات الدورة الاستثنائية، مصادقة مجلس مدينة الدار البيضاء على اتفاقية تهم البرنامج المهم وذو أولوية لتطوير البنيات التحتية للتنقل بمنطقة «كازا الجنوب»، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 341 مليون درهم، ومدة إنجاز تصل إلى 24 شهراً.
ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين حركة السير وتعزيز الربط الطرقي بالجزء الجنوبي من العاصمة الاقتصادية، الذي يشهد ضغطاً متزايداً بفعل التوسع العمراني وارتفاع الكثافة السكانية.
ويتضمن المشروع مجموعة من الأوراش، أبرزها إنشاء طريق جديدة بطول 500 متر تربط بين شارع المحطة والطريق A3، وإنجاز نفق ذي مسارين تحت الطريق السريع A3، إلى جانب توسيع طريق الواحة على امتداد 2.5 كيلومتر.
كما يشمل المشروع إنشاء منحدر جديد للربط بالطريق A3، وإنجاز نفق تحت طريق الواحة، وإحداث طريق جديدة بطول 200 متر في اتجاه الطريق السيار الحضري، فضلاً عن تشييد جسر تابع لمنطقة OCP بطول 450 متراً، وتوسيع طريق OCP على مسافة 600 متر.
ويتوزع تمويل المشروع بين عدد من الشركاء، حيث تساهم جماعة الدار البيضاء بـ81 مليون درهم، بينما تخصص وكالة التهيئة والتطوير لأنفا 110 ملايين درهم، وتساهم مجموعة OCP بمبلغ 100 مليون درهم، في حين يساهم المكتب الوطني للسكك الحديدية بـ50 مليون درهم.
وستتولى شركة «كازا ترانسبور» مهمة الإشراف على تنفيذ المشروع باعتبارها صاحب المشروع المنتدب، في أفق إنجاز الأوراش المبرمجة خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً.
وتعكس هذه المشاريع حجم الرهانات المطروحة أمام مجلس مدينة الدار البيضاء، خصوصاً فيما يتعلق بتخفيف الضغط على شبكة الطرق، وتحسين التنقل، وتعزيز البنيات التحتية، بما يواكب التحولات العمرانية والديموغرافية التي تعرفها العاصمة الاقتصادية.
