مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، وجّه وزير الداخلية بلاغاً تذكيرياً إلى الأشخاص الراغبين في الترشح، يحدد آخر الآجال المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح وتقديم الملفات الأصلية، كما يعلن رسمياً عن موعد انطلاق الحملة الانتخابية.
وأوضحت وزارة الداخلية أن أجل إيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026، في تمام الساعة الثانية عشرة زوالاً.
كما ذكّرت الوزارة بأن أصل ملفات الترشيح يجب تقديمه لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، وذلك يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026، في تمام الساعة الثانية عشرة زوالاً.
وشدد البلاغ على أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراءً إلزامياً، سواء تعلق الأمر بوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح، قبل تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات.
وبذلك، دخلت عملية الترشيحات مرحلتها النهائية، ولم يعد أمام الراغبين في خوض غمار الانتخابات سوى وقت محدود لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالترشح، في انتظار الانتقال إلى مرحلة المنافسة الانتخابية المباشرة.
وفي هذا السياق، حددت وزارة الداخلية موعد انطلاق الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من صباح يوم الخميس 10 شتنبر 2026، على أن تستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
وتأتي هذه المواعيد في سياق استعدادات متسارعة للاستحقاق التشريعي، الذي سيشكل محطة أساسية في تحديد تركيبة مجلس النواب المقبل، وسط ترقب لما ستفرزه المرحلة المقبلة من تحالفات ولوائح انتخابية وبرامج واختيارات سياسية.
ومع إغلاق باب الترشيحات واستكمال إيداع الملفات الأصلية، ستنتقل الأحزاب والمرشحون إلى مرحلة مختلفة تماماً، عنوانها استمالة الناخبين والدفاع عن البرامج والرهانات السياسية أمام الرأي العام، في سباق لن يحسمه سوى يوم الاقتراع.
ويضع البلاغ، في المقابل، مختلف المتنافسين أمام رزنامة زمنية واضحة ودقيقة، تبدأ بإتمام التصريح الإلكتروني وإيداع الملفات الأصلية، ثم تنطلق بعدها الحملة الانتخابية رسمياً، قبل أن يدخل الجميع مرحلة الصمت الانتخابي عشية يوم الاقتراع.
وبهذا، تكون الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر قد دخلت فعلياً مرحلة العد التنازلي، بعدما انتقلت من التحضيرات التنظيمية إلى الاستعداد للمواجهة الانتخابية المباشرة، حيث سيكون الناخب المغربي أمام اختيارات متعددة لتحديد ممثليه داخل مجلس النواب المقبل.
