سليمان الريسوني يعود لبث سمومه: عندما يرتدي “المُدان أخلاقيا” جلباب الناقد ليُغطي على سوأة العمالة والتضليل!
أطل علينا المدان قضائيا سليمان الريسوني في محاولة بائسة وجديدة لإعادة تدوير نفسه عبر إطلاق ما سماه بقناته الرسمية تحت عنوان “الناقد”، ليطل بخطاب متهالك يقطر إحباطا وغلا، يبرر فيه غيابه لمدة سنتين بتأليف كتاب حول ما يزعم أنه “عقاب بالجنس”.
غير أن المتابعة الدقيقة لخروجه الأخير تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أننا أمام حالة مستعصية من الإفلاس الأخلاقي والفكري، تحاول يائسة التغطية على جرائم الشذوذ والاعتداء الأخلاقي عبر تحويل السجل الجنائي الفردي إلى “مظلومية سياسية” وطعن ممنهج في مؤسسات الدولة.
“الناقد” أم “الفاقد للأهلية”: صناعة المظلومية لشرعنة السقوط الجنائي
يبدأ الريسوني حديثه بادعاء “النزاهة والعمل الصحفي” والبحث عن “النصف الفارغ من الكاس”، لتتضح الحقيقة سريعا: النصف الفارغ الذي يتحدث عنه هو مستنقع السقوط الأخلاقي الذي ارتمى في أحضانه.
يحاول الريسوني اختزال توقيفه ومحاكمته في “معارضة القصر والمؤسسة الأمنية”، متجاهلا عمدا حقائق الملف القضائي والضحايا الحقيقيين الذين تعرضوا للاحتجاز والاعتداء.
إن محاولة الهروب إلى الأمام واستعارة مفاهيم نقدية لشرعنة شذوذه وسلوكه المشين لا تعدو كونها مناورة مكشوفة لغسل سمعته الملطخة بعد أن لفظه المجتمع وصار ورقة محروقة لا قيمة لها.
كتاب “العقاب بالجنس”: تزييف التاريخ وحشر الرموز لشرعنة الفضيحة
وفي ذروة هذيانه، تبجح الريسوني بانكبابه طيلة سنتين على تأليف كتاب يدعي فيه تعرض المعارضين للاستهداف الجنسي، مستشهدا بأسماء ورؤساء دول وشخصيات دولية في خلط فاضح ومثير للشفقة بين صراعات جيوسياسية وقضايا حق عام ثابته بالأدلة والقرائن.
إن حشر اسم الملك وأسماء قادة دول أجنبية وشخصيات في كتابه المفبرك ليس سوى أسلوب رخيص من أساليب “إثارة البوز” والمتاجرة بالأعراض، محاولا إيهام الرأي العام بأن جرائم الحق العام والاعتداءات الجنسية التي تُحاكم عليها العدالة هي مجرد “مؤامرة أمنية”!
حقد دفين على المؤسسة الأمنية والدولة
لم يخفِ الريسوني عقيدته العدائية تجاه جهاز مراقبة التراب الوطني والمؤسسة الأمنية والقضاء المغربي؛ حيث أطلق لسانه بسلسلة من الاتهامات والتخرصات التي ترددها أبواق الطابور الخامس في الخارج.
إن استهدافه الصريح لنجاحات المؤسسة الأمنية المغربية وحرصه على تشويه صورتها الدولية يأتي في إطار خدمة أطراف وأجندات خارجية قذرة تسعى بكل الوسائل لضرب الاستقرار والنموذج المغربي الصلب.
لكنه تناسى أن أجهزة الأمن المغربية، بقيادة رجالاتها الشرفاء، أكبر من أن تنال منها هرطقات مدان سابق يستجدى التضامن الافتراضي بعدما فقد كل مصداقية.
الارتزاق عبر اليوتيوب: البيدق الجديد في خدمة أعداء الوطن
اختتم الريسوني خطابه الإنشائي المتردي بتوسيع دائرة نفثه للسموم ليشمل المنطقة الإقليمية كاملة، ملوحا بتقديم “محتوى نقدي يومي”؛ وهو ما يكشف أطماعه الحقيقية في تحويل قناته إلى دكان للاسترزاق والتكسب الرقمي على حساب القضايا الوطنية، لينضم بذلك رسميا إلى جوق النصابين والمبتزين في الخارج أمثال جيراندو والمجدوبي وغيرهما من خونة الخارج، وبوعشرين والمهداوي ونحوهما من تجار الأدسنس في الداخل.
ورغم خروج سليمان الريسوني وهو يمارس الأستذة والتباكي على الحرية، إلا أن الرأي العام المغربي يدرك جيدا أن الشرف والنزاهة لا يُمنحان بفتح قنوات يوتيوب أو تأليف كتب لتلميع الفضائح.
ستبقى المملكة المغربية الشريفة بمؤسساتها الأمنية والقضائية العتيدة شامخة وعصية على كل الخونة والمرتزقة الذين باعوا أنفسهم للعداء والشر، ولن تزيد هذه الخرجات المسعورة الدولة إلا حزما في دحر كل من تسول له نفسه المساس بحرمتها واستقرارها.
