أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 14 شتنبر 2026، عن فتح بحث قضائي على خلفية تصريحات أدلى بها الأمين العام لأحد الأحزاب السياسية، تحدث فيها عن تعرض حزبه للاستهداف باستعمال أساليب مختلفة، من بينها التجسس على الهواتف.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن قرار فتح البحث جاء إثر تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن كلمة للأمين العام للحزب المذكور، أطلق خلالها هذه الادعاءات.
وأمرت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء البحث القضائي، قصد التثبت من صحة ما ورد في التصريحات المتداولة، والوقوف على حقيقة الادعاءات المتعلقة بالتجسس على الهواتف، قبل ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.
ويأتي هذا القرار في إطار الصلاحيات القانونية المخولة للنيابة العامة، وخاصة ما يتعلق بالسهر على التطبيق السليم للقانون، فضلاً عن ضمان حسن سير العملية الانتخابية.
ويكتسي فتح هذا البحث أهمية خاصة بالنظر إلى حساسية الادعاءات المتداولة، لاسيما أن الأمر يتعلق باتهامات مرتبطة بالتجسس على الاتصالات والهواتف، وهي ادعاءات من شأن ثبوتها أن تطرح مسؤوليات قانونية بالغة الخطورة، في مقابل أن عدم ثبوتها سيضع بدوره التصريحات المتداولة أمام المساءلة القانونية بحسب ما قد يكشفه البحث.
وبتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذه المهمة، تكون النيابة العامة قد أحالت الملف على جهاز مختص بالتحريات والأبحاث القضائية، بما يسمح بالتحقق من الوقائع بعيداً عن السجال السياسي والتراشق الإعلامي.
ومن المنتظر أن يشمل البحث التحقق من مضمون التصريحات الواردة في الشريط المتداول، وطبيعة المعطيات التي استند إليها الأمين العام للحزب في حديثه عن التجسس على الهواتف، ومدى وجود عناصر مادية أو تقنية تؤيد هذه الادعاءات.
ويأتي ذلك في ظرفية انتخابية دقيقة، ما يفسر تشديد النيابة العامة في بلاغها على ارتباط تدخلها بضمان حسن سير العملية الانتخابية، وعدم السماح بتحويل ادعاءات خطيرة إلى معطيات محسومة دون التثبت منها.
وبذلك، أصبح ملف «التجسس على الهواتف» موضوع بحث قضائي رسمي، ولم يعد مجرد تصريح سياسي أو مادة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
والكلمة الفصل ستكون الآن لنتائج البحث الذي أمرت به النيابة العامة، والتي ستحدد حقيقة ما ورد في التصريحات، والمسؤوليات القانونية المحتملة، وما إذا كانت الادعاءات تستند إلى وقائع قابلة للإثبات أم لا.
حزب يدعي انه سياسي بدا حملته مبكرا ابنم تجولت بين مدينتي رباط سلا او بعض اقاليم مملكه تجد اشهار حزب اغاني دينيه مسخر كل للامكانبات لرجوع مره تلاته لمنابع القرار والغريب في أمر برنامجه محاربه غلا فساد تحرير ماتبقى من مواد سكر دقيق بطكاز بدعو ان أثرياء مخابز شركات كوكول هم مستعدون من سكر دقيق بطكاز ولم يعلم انه سب صادق على تحرير محروقات وتجاره خوصصة صحه تعليم وزاد في تمن غزوال بطكاز لي خلص هو مواطن بسيط الديزاين فقر وتضرر ام تجار أرباب محطات محروقات مواد غذائية خضرا فراش زادو ثراء عين فيهم جمع ثروه كبيره من ظهر شعب