بعد انتخابات 23 شتنبر.. الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية يعلنان تشكيل فريق نيابي مشترك
قرر حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية توحيد حضورهما داخل مجلس النواب، من خلال تشكيل فريق نيابي مشترك برسم الولاية التشريعية الثانية عشرة، وذلك عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026.
وجاء هذا الاتفاق عقب سلسلة من المشاورات بين قيادتي الحزبين وبرلمانيهما، حيث استند الطرفان إلى ما وصفاه بالتقارب والانسجام بينهما، فضلاً عن حصيلة تجربة التعاون البرلماني التي جمعتهما خلال الولاية التشريعية السابقة.
وبحسب البلاغ المشترك للحزبين، توصلت جريدة “كواليس اليوم” بنسخة منه، فإن الصيغة الجديدة تروم مواصلة العمل البرلماني بشكل موحد، وتعزيز الحضور داخل المؤسسة التشريعية، مع الإبقاء على استقلالية وهوية كل تنظيم سياسي.
ويراهن الفريق النيابي المشترك على تنسيق مواقف ومبادرات الحزبين في المجالات التشريعية والرقابية والترافعية، إلى جانب توحيد الجهود بشأن القضايا التي تهم المواطنات والمواطنين.
وأكد الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية أن قرارهما يأتي استناداً إلى تقييم إيجابي للتجربة السابقة، خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة سنة2021، التي اعتبرا أنها أظهرت مستوى من التكامل في العمل والانسجام في الأداء، مؤكدين عزمهما على تطوير هذا التعاون خلال الولاية الجديدة.
وشدد الحزبان على أن العمل المشترك داخل البرلمان لن يمس باستقلالية قراراتهما وهويتهما السياسية، بل يهدف إلى تعزيز حضورهما المؤسساتي والمساهمة في الارتقاء بالممارسة البرلمانية وخدمة المصلحة الوطنية.
