بعد سلسلة من المحاكمات الماراثونية، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالحكم على الظنين توفيق بوعشرين بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، وأداء نحو 220 مليون سنتيم، ما بين غرامة، وتعويضات للضحايا.
غير أنه يجدر التذكير بالتهم التي ارتكبها الظنين وأدين من أجلها، وهي “التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل”، وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون.
كما قضت المحكمة بنشر منطوق الحكم في إحدى الصحف الوطنية .
وتوبع بوعشرين أمام غرفة الجنايات في حالة اعتقال من أجل ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أبرز في بلاغ له أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
