مبادرة ثورية للوكيل العام بالدار البيضاء: إطلاق تطبيق “حمايتي” الرقمي لحماية النساء والأطفال وتكريس قرب القضاء من المواطن!

في خطوة غير مسبوقة تكرس التحديث المستمر لمنظومة العدالة وتقريب القضاء من المواطنين، زف الصحفيون والفعاليات الحقوقية خبرا سارا للمغاربة، تم الكشف عنه على هامش الندوة الصحفية المهمة التي احتضنتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حول جرائم الاتجار في البشر وحماية الفئات الهشة.

ويتعلق الأمر بمشروع ابتكاري فريد من نوعه تتمثل في تطوير وإطلاق تطبيق رقمي متقدم يحمل اسم “حمايتي”، بإشراف مباشر من الوكيل العام للملك.

يأتي هذا التطبيق الرقمي المتطور ليقدم حلا جذريا وآنيا لمعاناة ضحايا العنف، وخصوصا النساء والأطفال في حالات الخطر المستعجل.

ويعتمد التطبيق على آليات تقنية دقيقة تمكن المعني بالأمر من إطلاق إنذار سريع وفوري بضغطة زر واحدة (تحديد الموقع الجغرافي – Geolocation)، مما يتيح للضابطة القضائية من مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي الانتقال الفوري إلى عين المكان بسرعة فائقة، متجاوزين بذلك أي عوائق جغرافية أو تأخير في التبليغ التقليدي.

ولا يتوقف دور تطبيق “حمايتي” عند مجرد التدخل الأمني السريع، بل يمتد ليرسي نموذجا فريدا للرعاية والمواكبة البعدية تحت إشراف النيابة العامة، حيث يتضمن:

توجيه الضحايا فورا نحو المؤسسات الاستشفائية المختصة لإخضاعهن للفحوصات الطبية اللازمة، وإشراك أطباء نفسيين لتقديم الدعم النفسي الضروري.
ربط القنوات الرقمية لمراكز الاستقبال والايواء المستعجل (مثل مراكز المجتمع المدني) لتجاوز إشكاليات الاكتظاظ وضمان إيواء الضحايا في ظروف صمن الكرامة والأمان.
مواكبة السيد الوكيل العام والخلية المختصة بفلور الملف ومجرياته عبر مراحل التحقيق والمحاكمة وحتى ما بعد صدور الأحكام، لضمان عدم ضياع حقوق الضحايا وإبقائهن في بر الأمان.

تجسد هذه المبادرة الرائدة، التي نوهت بها الفعاليات الجمعوية والحقوقية الحاضرة كالناشطة مدام البقالي (عضوة خلية التكفل بالنساء والأطفال)، الانخراط القوي للسلطة القضائية في حماية الأمن المجتمعي، وتوفير آليات حمائية حديثة تتماشى مع تطور العصر الرقمي. إن إطلاق تطبيق “حمايتي” يمثل قفزة نوعية تعكس حرص النيابة العامة بالدار البيضاء على جعل القضاء حصناً منيعا للضعفاء ودرعا واقيا ضد كل أشكال العنف والترهيب.