محاكمة البروفيسور رشيد شرقاب.. الغلوسي يطالب بانتصار الحكمة والعدالة ويحذر من المساس بضمانات المحاكمة العادلة

تتجه الأنظار، يوم غد الاثنين 16 نونبر، إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تنعقد الجلسة الثانية لمحاكمة البروفيسور رشيد شرقاب ومن معه، في قضية تثير اهتماماً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والمهنية، وسط آمال بأن تشكل هذه المحطة القضائية بارقة أمل جديدة، وأن تنتصر فيها الحكمة والعقل وضمانات المحاكمة العادلة.

وفي تدوينة جديدة، عبّر المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عن انشغاله العميق بمسار هذه القضية، معتبراً أن اعتقال طبيب وأستاذ جامعي معروف من داخل جلسة قضائية، بعدما كان يتابع في حالة سراح، إلى جانب ما وصفه باستعجال تجهيز الملف وعدم احترام حقوق الدفاع، يطرح أسئلة جدية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة وصورة العدالة.

وحذر الغلوسي من أن يُفهم هذا الملف، لدى جزء واسع من الرأي العام، باعتباره رسالة تضييق وتخويف للمبلغين عن الفساد، أو مساساً بحقوق الإنسان، ولا سيما حرية الرأي والتعبير. وأكد، في المقابل، أن من حق كل من يعتبر نفسه ضحية اللجوء إلى القضاء طلباً للإنصاف ورد الاعتبار، لكن ذلك يقتضي، بحسب رأيه، ضمان التوازن بين أطراف القضية، والبحث في مختلف تشعباتها وخلفياتها، دون إغفال أي جانب من جوانبها.

وفي هذا السياق، أعاد الغلوسي تسليط الضوء على الوضعية التي أثارت الجدل داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، مشدداً على ضرورة فتح تحقيق وافتحاص معمق وشامل لمختلف الجوانب المالية والإدارية والمؤسساتية، وترتيب النتائج القانونية اللازمة على ضوء ما قد تكشف عنه هذه الأبحاث، تفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

واعتبر أن معالجة الشق المتعلق بالبروفيسور شرقاب لا ينبغي أن تحجب ضرورة البحث في الاختلالات والشبهات التي أثيرت بشأن المؤسسة الاستشفائية، مؤكداً أن العدالة تقتضي ألا يكون أي مسؤول خارج دائرة المساءلة، وألا تتحول المحاسبة إلى إجراء يطال فئات دون أخرى. وحذر من أن يؤدي أي شعور بالتمييز في تطبيق القانون إلى تعميق الإحساس بالظلم وتراجع الثقة في المؤسسات.

ولم تخل تدوينة الغلوسي من نبرة إنسانية مؤثرة، إذ تحدث عن الألم الذي يشعر به وهو يرى طبيباً وأستاذاً بكلية الطب يقضي وقته خلف القضبان، معتبراً أن استمرار اعتقاله، في نظره، يطرح سؤال التناسب بين وضعية المتهم والقرار المتخذ في حقه، خاصة في ظل إمكانية متابعة القضية في حالة سراح، إذا توافرت شروط ذلك قانوناً.

وأكد الغلوسي ثقته في عدالة قضية شرقاب، معبراً عن أمله، إلى جانب عدد من زملائه وفعاليات المجتمع، في أن تفضي الجلسة المقبلة إلى الإفراج عنه، وأن تطوى هذه الصفحة بما يعيد الاعتبار للحرية والإنصاف والكرامة. وشدد على أن التضامن مع الطبيب المعتقل، وفق تعبيره، ليس سعياً إلى افتعال أزمة أو صناعة بطولة، وإنما دفاع عن قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.

ومن أكثر اللحظات تأثيراً في تدوينة الغلوسي، كشفه عن مضمون حديث دار بينه وبين البروفيسور شرقاب خلال زيارته له بالسجن الأسبوع الماضي. فقد نقل عنه قوله إنه يتحمل بمفرده تكاليف دراسة ابنيه خارج المغرب، وإن استمرار اعتقاله واحتمال توقف صرف أجرته قد يضعهما أمام صعوبات كبيرة، وربما يهدد استمرارهما في الدراسة، باعتباره المعيل الوحيد لهما.

وقال الغلوسي إنه حاول التخفيف عنه بالقول إن الأمور ستنفرج، وإن هناك دائماً من يدبر الأمر بحكمة، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة.

وبين المسار القضائي الذي ينتظر أن يتواصل غداً، والأسئلة الحقوقية والإنسانية التي أثارتها القضية، تكتسب الجلسة الثانية أهمية خاصة لدى المتابعين، الذين يترقبون ما ستقرره المحكمة بشأن طلبات الدفاع ومآل الاعتقال، في ملف تجاوز حدوده القضائية ليصبح موضوع نقاش حول ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية المبلغين عن الفساد، ومبدأ المساواة أمام القانون.