عقدت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب يوم أول أمس السبت29 سبتمبر الماضي، مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، وبعد طرح جملة من مستجدات الدخول المدرسي الجاري، وبعد استعراض نتائج ومحصلة المرحلة الأولى من البرنامج النضالي الذي سطرته الجمعية في اطار التنسيق الثلاثي مع جمعيات التعليم الثانوي، وجمعية الحراس العامين والنظار…وفي ختام المجلس الوطني أصدرت الجمعية بيانا قررت فيه ما يلي: 1 – الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج النضالي الصادر ببيان التنسيق الثلاثي بتاريخ 14/7/2017. 2 – مساندة الاحتجاجات والتضامن مع الفروع الجهورة الاقليمية المتضررة. 3 – رفع توصيات الى لجنة التنسيق الثلاثية من اجل التصعيد في المرحلة الثانية من البرنامج النضالي، في شكل اعتصامات واحتجاجات ومسيرات اقليمية وجهوية ووطنية. 4 – تجميد العضوية في بعض جمعيات المؤسسات التعليمية. 5 – توقيف الاشتغال بهاتف الادارة المحمول من 3 الى 5 اكتوبر الجاري تضامنا مع جهة سوس ماسة درعة.
وتساءل عدد من المديرات والمديرين عن مدى كفاية يوم واحد لعقد مجلس وطني مكتمل المعالم والظروف، خاصة وأن عددا منهم قدم من مدن بعيدة كالداخلة والعيون وما جاورهما، والحسيمة ووجدة وما جاورهما، وهل هؤلاء كانوا في حال جيد من اليقظة والحضور، لاغناء المجلس الوطني، أم كان العياء والتفكير في العودة في اليوم الموالي يأخذ منهم ماخذا. وبالتالي هل كان الإكراه المادي سببا في تقليص أيام المجلس الوطني في يوم واحد، بذل 3 أيام التي تم اعتمادها سنة2014, حينما عقد المجلس الوطني بمدينة بنسليمان، ولازال مكتب الجمعيةالوطنية، لم يف بواجبه المادي لفاءدة المكتب المحلي ببنسليمان، ويشار في هذا الباب إلى أن المستحق المالي يعود للرءيس الاسبق رشيد جديد حسب ما هو متداول، ام ان الجمعية تعي ظروف المديرات والمديرين في خضم الصراع المفتوح لهذه الهيءة مع الأكاديميات ومع الوزارة، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن مديرات ومديري التعليم الابتدائي يقاطعون في عمومهم، بريد المديريات تنفيدا لمضمون البيان التنسيقي الثلاثي، وان المديريات الاقليمية أو بعضها تكلف مكتب الضبط لديها وفق جدولة زمنية لإيصال البريد وسحب آخر لدى المؤسسات التعليمية. وهو مانفذته بعض المديريات يوم السبت تاريخ انعقاد المجلس الوطني … فكيف سيتم التعامل مع هذه الحالة سواء من طرف المديريات المعنية أو من طرف الجمعي .
