استقبل محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، يوم الخميس 27 سبتمبر 2018، بمقر قطاع الاتصال، وفدا عن أعضاء المكتب الجديد للجمعية المغربية لنقاد السينما، للتدارس حول سبل الارتقـاء بوضعيـة الإنتاج السـينمائي الوطنـي.
وبهذه المناسبة، ذكر الوزير بأهمية انخراط الجمعيات في الارتقاء بوضعيـة الإنتاج السـينمائي الوطنـي، وتنميته كما وكيفا، وتوسيع ترويجه الداخلي وإشعاعه الخارجي، عبر تنمية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ومحاربة القرصنة. كما أشار إلى ضرورة إعادة بناء علاقة جديدة بين الجمهور والسينما المغربية، من خلال تنظيم ودعم وعقلنة تدبير القطاع ووضع البنيات التحتية والإجراءات القانونية اللازمة، بما يجعل السينما المغربية مرآة للهوية المغربية.
و في هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية المشاريع النوعية التي باشرتها الوزارة على مستوى إصلاح الورش القانوني المتعلق بمجال الصناعة السينمائية، وذلك بتجديد الإطار القانوني المتعلق بالمركز السينمائي المغربي، المتمثل في مشروع القانون القاضي بإعادة تنظيم المركز، وكذا المرسوم المتعلق بتوسيع دائرة الدعم العمومي ليشمل الإنتاج السينمائي الأجنبي، الذي يروم تعزيز صورة المغرب على المستوى الدولي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال الإنتاج السينمائي، وتوفير فرص العمل والخبرة للموارد البشرية المغربية العاملة في القطاع.
واختتم هذا اللقاء، بشكر أعضاء المكتب الجديد للجمعية، الوزير، على تفاعله الدائم والايجابي مع المقترحات الرامية إلى جعل الثقافة السينمائية والنقد السينمائي فاعلين أساسيين في كل المحطات السينمائية والإعلامية المغربية.
ومن جهته، جدد الوزير تأكيده على أهمية انخراط عموم الفاعلين المعنيين، لضمان حسـن تأهيـل هـذا القطـاع الحيوي وتطويـره، وإعطاء أفق جديد للصناعة السينمائية بالبلاد، للانتقال من الرصيد الكمي إلى الإنجاز النوعي.
