تداولت بعض وسائل الإعلام اقتراب حالة استثناء حكومية، نظرا للتطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية، والتراشق بالبلاغات والتصريحات بين مكونات الحكومة خاصة بين “البيجيدي” و حزب “الحمامة”.
مصادر تتحدث عن انسحاب “البيجيدي” من الحكومة، حيث أن سياسة حزب العدالة والتنمية بدأت تكشف عن حدود فعاليتها، خصوصا مع توالي الفضائح في قطاعات عديدة منها التعليم والصحة والاحتجاجات المستمرة في نقط مختلفة من ربوع البلاد، كما أن شعبية “البيجيدي” تعرف انهيارا حقيقيا، فكراسي برلمانية بعد إعادة التسابق عليها لم يظفر بها شأنها شأن رئاسة مجالس بلدية.
وأشار المصدر إلى استحالة تنفيذ عدة مشاريع كبرى، وأن الحكومة الحالية ووفق المعطيات الواقعية غير قادرة على تحقيق ما يطمح إليه الشعب المغربي، ولم تكن قادرة على المساهمة في تحريك “المياه الراكدة” التي تعيق التنمية خاصة في ظل دستور 2011، إذ ان البلاد تحتاج إلى معالجة الكثير من الأمور، مضيفا أن المغاربة اليوم يشعرون بالحرمان وكان من الممكن أن تصنع العدالة والمساواة، ولكن سوء الإدارة فوت الفرصة.
وبحسب المصدر أن من بين ما أتت به حكومتي “البيجيدي” لم يلق النجاح وبقي حبيس الندوات والتصريحات والبلاغات ولم يتحقق منه أي شيء على أرض الواقع، على سبيل المثال نظام المساعدة الطبية “الراميد” عرف اختلالات جمة، البوابة الوطنية للشكايات تستدعي لمن يشتكي بها، اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، لا أثر لها على المؤسسات الحكومية وهلم جرا، ولا صحة ولا تعليم.
وأردف المصدر أنه عندما يصل بالمنتخب المساومة بالاستفادة من “العمرة”، والاستعجال بكراء السيارة باسم المجلس الإقليمي قبل تسليم نائل الصفقة للسيارات المقتناة من المال العام، فالأفضل الانسحاب من تدبير شأن المواطنين في صمت ومراجعة الذات ونفض “النفعيين” و”الانتهازيين”.
وتابع إنما الخطابات التي يتشدق بها كثير من المحسوبين على “البيجيدي” وفي ما أسموه محاربة الفساد والإصلاح أليس لهم عقول يفقهون بها؟ إن المغاربة لم يعودوا يصدقون، ألا يدركون زيف قولهم لعجزهم عن تحقيق ما يقولون؟ هل هم صدقوا أنفسهم أنهم قادرون على تحقيق أي شيء لمصلحة الوطن والشعب؟ على الأقل يكون عندهم من الكذب غير المجرم بحسب “قانون المساءلة غير المقنن”.
وصفوة القول أنه لم يبق سوى المخرج الذي يناسب ويحفظ ماء الوجه، إلى أبعد الحدود، أي الانسحاب من الحكومة وإعادة تشكيلها دون حزب العدالة والتنمية.
