"هيومن رايتس" تروج للمغالطات حول "شهيدة الهجرة السرية".. فهل تجهل القانون الدولي أم تدافع عن المافيات المنظمة؟
تستمر منظمة “هيومن رايتس ووتش” في ممارساتها الاستفزازي والعدمية، من خلال مهاجمة المغرب في كل فرصة تسمح لها بذلك، فاستغلت موت الفتاة حياة داخل القارب الذي أوقفته البحرية الملكية، للتعبير من جديد عن حقدها الدفين على المغرب.
وقالت سارة ليا ويتس، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس”، “ليس هناك أي دليل يشير إلى أن الركاب كانوا يشكلون خطرًا أمنيًا على أي أحد والذي قد يضطر المغرب إلى إطلاق النار بسببه”، مضيفة أن “السلطات تعهدت بالتحقيق في عملية القتل، يجب أن يفعلوا ذلك فورا، وأن يكشفوا عن نتائج التحقيق علناً ، وأن يقدموا المسؤولين عن القتل إلى العدالة”.
ويدل هذا التصريح إما عن جهل أفراد هذه المنظمة بالقانون، أو دفاعها عن لوبيات التهريب والعصابات الدولية، فلا يمكن بأي حال من الأحوال الحكم على واقعة معينة دون العلم بتفاصيلها، والتفاصيل التي كشفتها المعطيات الأولية، هي أن القارب المشبوه أجنبي، دخل المياه المغربية، ورفض التوقف للتحقق من هويته، خصوصا وأنه فوق المياه الإقليمية المغربية، فما عمل فرق البحرية إذن؟ إذا لم تتحقق من هوية كل قارب يدخل المياه المغربية، ومعرفته مصدره، وإخضاعه للقانون.
والأمر الثاني هو أن الفرقة المذكورة قامت بكل الإجراءات التحذيرية قبل اللجوء إلى استخدام الأسلحة لتوقيف القارب بالقوة، فرفض أصحابه الانصياع إلى أوامر التوقف.
والأمر الثالث والأهم، هو أن رجل القوة العمومية، لا يمكن متابعته على استخدامه للقوة لفرض احترام القانون، ومحاكمته على نتيجة تدخله، خصوصا إذا كان التدخل سليما واحترم فيه كل الاجراءات التحذيرية والاحترازية، وهي قاعدة في أسباب التبرير، تتضمنها التشريعات في كل الدول، وإلا ستغيب الدول ويغيب احترام القانون، وسنعود إلى ما قبل المدنية.
الأمر الرابع هو أن الفرقة لم تستهدف الفتاة، ولا علم لهم بوجودها داخل القارب، فهي هاجمت قاربا أجنبيا رفض الامتثال لأوامر التوقف، وأصحاب القارب استعملوا الفتاة درعا واقيا لهم، وهم الآن بين يدي العدالة.
وعموما، فإن المنظمة المذكورة تشتغل بمنطق عدمي، وفق ما أكده موظفها رضى بنشمسي، الذي جمع مجموعة من الفاشلين في جلسة خمرية، وقال إنه عدمي.. وهو ما تأكده المواقف الشاذة التي تصدرها هذه المنظمة.
