اكد المتحدث باسم السفارة الامريكية في الجزائر، براون كنوكس ان الولايات المتحدة الأمريكية ستطبق المادة 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات،وهي احكام واردة في القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي في غشت 2017، و التي تفرض عقوبات إلزامية على أي شخص يقرر وزير الخارجية أنه علم منذ تاريخ 2 غشت 2017، بمشاركته في صفقة كبيرة مع أي شخص تم تحديده كجزء من قطاع الدفاع أو الاستخبارات الروسية.
هذا و تجرى حاليًا مباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر حول إمكانية فرض عقوبات على الجزائر في حال حصولها على أسلحة روسية، حسب ما أكدته الأربعاء السفارة الأمريكية في الجزائر ، و اضاف المتحدث باسم السفارة الامريكية في الجزائرإن الغرض من هذه العقوبات هو فرض تكاليف على روسيا بسبب أنشطتها الخبيثة، بما في ذلك الهجوم الإلكتروني ، والأنشطة غير المقبولة في أوكرانيا ، وانتهاكات حقوق الإنسان”. .
وقال المتحدث الامريكي “أجرينا سلسلة من المناقشات مع شركائنا الجزائريين بخصوص قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات والمناقشات لا زالت مستمرة.”
وتعتبر الجزائر من الدول الصديقة لروسيا في شراء الأسلحة، إلى جانب دول اخرى معروفة بتعاملها مع روسيا في مجال التسلح منها الهند وفيتنام والصين، وفي حالة تطبيق هذا القانون فإن الجزائر ستتعرض لخمسة عقوبات على الأقل، من بين 12 عقوبة يتضمنها القانون، منها الاستبعاد من النظام المالي الامريكي أو حظر التداول بالدولار الأمريكي، أو فرض حظر على الاستيراد والتصدير مع الولايات المتحدة.
يدكر ان اول دولة تعرضت لعقوبات المادة 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا هي دولة الصين على اثر شراءهالأنظمة دفاع صاروخية أرض جو من طراز إس-400، وسبق للولايات المتحدة وان طبقت قانون مكافحة أعداء أمريكا قبل تعديله يوم 2 غشت الاخير، على كل من ايران وكريا الشمالية وروسيا.
