أقرت الشريعة الإسلامية مجموعة من الوسائل أو الطرق لثبوت النسب ( الفراش، الإقرار، شهادة العدلين، بنية السماع)، وقد أضحت في العصر الحديث البصمة الوراثية ADN وسيلة ضرورية لثبوت النسب.
ومدونة الأسرة الجديدة من خلال المواد 153،152،151،154،155،156،158 توجب إثبات النسب بكل الوسائل المقررة شرعا وقانونا.
وحسب المعلومات المتوصل بها فإن القضاء المغربي مازال متحفظا في اللجوء إلى اعتماد الخبرة الجينية ( البصمة الوراثية) في قضايا نفي النسب أو إثباته، وأن المحاكم المغربية على مختلف درجاتها، تعتبر أن الخبرة الجينية ليست من الوسائل الشرعية لإثبات النسب، و هذا التوجه يجب على القضاء المغربي أن يبدأ في التحلل منه و اللجوء إلى الوسائل العلمية، إذا ما أثير أي نزاع حول النسب، خصوصا من طرف الزوجين.
ووفق تعبير مهتمين بالأطفال المتخلى عنهم أن الخبرة الجينية أصبحت تعتمد في بعض الجرائم، كجرائم الاغتصاب المؤدى للحمل، حيث ينكر المتهم المنسوب إليه مع المغتصبة، مما يجعل قضاة التحقيق يلجؤون إلى إجراء خبرة جينية على المولود، و إذا تبث أن الولد هو للمتهم الذي أنكر المنسوب إليه، يتم وضع المتهم رهن الاعتقال لمتابعة البحث معه، و يحال على المحكمة لمتابعته بتهمة الاغتصاب.
وتساءل المصدر عن دواعي عدم اعتماد البصمة الوراثية ADN لإثبات النسب خارج الزواج، و اللجوء إليها في جرائم أخرى؟
وقالت مصادر جمعوية أن هناك معطيات صادمة تهم أعداد المواليد خارج إطار الزواج، وأن ما يصطلح عليه “الأمهات العازبات” في تزايد مستمر وهن يعانين مع المجتمع والقانون. وانه لا بد من اللجوء إلى الخبرة الجينية لإثبات النسب عند رفض الأب البيولوجي تحمل المسؤولية والاعتراف بنسب المولود.
وتشير نتائج دراسة للحمل خارج الزواج أنه مسألة غاية في التعقيد ومتعددة الجوانب حيث أنها تتأثر و تتحدد من خلال تداخل عدة عوامل فردية (مثل الإهمال، سذاجة و بساطة الفتاة) وكذلك الخلل في العلاقات الشخصية العائلية (مثل الخلل في العلاقات العائلية و التحرش الجنسي داخل العائلة و الاغتصاب و تعاطي المخدرات والكحول).
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر أن صمت المجتمع المغربي عن الحمل خارج الزواج وخوف الفتاة الحامل وعائلتها من افتضاح الحمل، يجعل الجناة يبقون في منأى عن المساءلة والمحاسبة عن جرمهم هذا دون أن يكون هناك أي تبعات قانونية ، متهربين من المسؤولية موجهين اللوم تجاه الفتاة الحامل، وقد يحصل أن يتم تعنيفهم وتعذيبهم جسديا لإجبارهن على الإجهاض المحفوف بالمخاطر.
