ينهج سليمان الريسوني، نهج شياطين الجماعات التي تدعي الدفاع عن الحق للظفر بمغانم الباطل، فرأى في قضية بوعشرين فرصة لا تعوض لجني الأموال، واستهداف أرصدته البنكية.
ويعلم الريسوني الصغير، بالمبالغ الكبيرة والتحويلات المالية الضخمة التي تلقاها بوعشرين من التنظيم العالمي، مقابل الدفاع عن مصالحه، وشرعنة جرائم المحسوبين عليه، وأن يحل لهم ما حرموه عن غيرهم، لذلك سارع الريسوني الصغير إلى ابتكار الحيل لجني أكبر قدر ممكن من العائدات المالية.
ولعل لجنة الدفاع عن بوعشرين التي أسسها الريسوني، إحدى هذه الحيل، التي جمع فيها تجار حقوق الإنسان، ومرتزقة التنظيمات والمؤسسات الدولية، وبعض الوجوه البئيسة التي سبق وأن باعت شرفها مقابل المال.
فخطاب هذه اللجنة في حد ذاته، يتنافى مع قيم العدالة والحرية وحقوق الإنسان، فكيف تسمح لجنة، تدعي الدفاع عن العدالة، لنفسها أن تهاجم مشتكيات تعرضن للاغتصاب قبل أن يبت القضاء في الملف؟ أليس من العدالة انتظار حكم القضاء والاطلاع على الأدلة بدل الحكم عليها بالفبركة حتى قبل مشاهدتها؟!
إن سلوك هؤلاء ونقاشاتهم ومنطق اشتغالهم، يؤكد أنهم مرتزقة لا علاقة لهم بالعدالة ولا بالحقوق، ولا حتى بالإنسانية.. فهل يقف مدافع عن العدالة لنصرة الجلاد في مواجهة ضحاياه؟!
