قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بمدينة مراكش، صباح اليوم الثلاثاء، بحل المجلس الجماعي لمدينة أيت أورير، بناء على الطلب الذي تقدم به عامل إقليم الحوز ضد المجلس الذي يعيش حالة من “البلوكاج”.
وجاء حكم المحكمة الإدارية الابتدائية، صباح اليوم، بعد عقد ثماني جلسات منذ تسجيل القضية في المحكمة، ليفقد على إثرها حزب العدالة والتنمية تسيير جماعة أيت أورير.
و كان المجلس الجماعي لآيت أورير عاش حالة من الجمود بسبب “البلوكاج” منذ أكتوبر 2017، ما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين والأوراش وتوقف المصادقة على ميزانية الجماعة لثلاث سنوات، ليتم إحالة ملف القضية على المحكمة الإدارية بمراكش تطبيقا للمادة 72 من القانون المنظم للجماعات الترابية.
و تنص المادة 72 من القانون المنظم للجماعات الترابية على أنه ” إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة جاز لعامل العمالة او الإقليم إحالة الامر الى المحكمة الإدارية لحل المجلس”.
يشار إلى أن انسحاب أعضاء من حزبي الاستقلال والحركة الشعبية من الأغلبية التي المجلس الجماعي لآيت أورير، بسبب خلافات مع رئيسه بعثر أوراق حزب العدالة والتنمية وتسبب في حالة البلوكاج.
