تشكل حقبة حكم جلالة الملك محمد السادس، منعطفا هاما في مسار الإصلاح السياسي والمؤسساتي، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات المصيرية، وطنيا ودوليا، ليعرف المغرب عهدا جديدا من الإصلاح والتنمية، بفضل الرؤية السديدة لجلالته، والنية الجادة لقيادة المغرب نحو التقدم والازدهار والنماء.
وعزز المغرب استراتيجية تنويع شراكاته الدولية، بالانفتاح على مختلف دول العالم، وربط جسور التعاون المشترك، وفق رؤية متبصرة، واستراتيجية واقعية، قائمة على الشراكة بمنطق رابح-رابح، فمنحت الدول ثقتها للنموذج السياسي المغربي، القادر على تدبير مجموعة من الأزمات، بفضل صلابته وتماسكه، واستجابته المتواصلة لتطلعات الشعب المغربي.
وبفضل توجيهات جلالة الملك، تمكن المغرب من التصدي للفكر المتطرف، الذي يقود إلى الإرهاب، وتفكيك خطابه، وفصله عن الربط المقصود بالدين الإسلامي، والتصدي لكل مخاطره، بل ومساعدة القوى الكبرى في تدبير هذا الملف داخل بلدانهم، وهو ما مكن من توقيف مجموعة من الخلايا الإرهابية، ومساعدة دول العالم على تفادي مخاطر الهجمات الإرهابية.
ويقود جلالة الملك، مسلسل إصلاح الحياة السياسية المغربية، وتوجيهها نحو التحول من النفعية المصلحية، إلى المقاربة التمثيلية الجادة، وخدمة الصالح العام، حيث فرض معايير جديدة وصارمة لتحمل المسؤوليات، فربطها بالمحاسبة، وإبعاد كل المتهاونين الفاسدين، الذين يستغلون مناصبهم لأغراض نفعية شخصية أو سياسية حزبية أو ربحية مادية.
ويتابع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسار إصلاح منظوم الإدارة، ويوجهها نحو إعادة النظر في مجموعة من المساطر الإدارية التي ترهق كاهل المواطنين، والبحث عن أنجع السبل لتيسير الولوج إلى مختلف المرافق الإدارية، وتجويد الخدمات العمومية المقدمة، استجابة لمتطلبات شعبه الوفي، ولمسايرة الإدارة للإقلاع التنموي الذي يعيشه المغرب
