بعد إنتهاء الحملات الأخيرة التي شنتها السلطة المحلية على الباعة الجائلين و محتلي الملك العمومي عادت من جديد شوارع و أزقة مدينة سطات إلى حالة الفوضى، حيث أضحت عرضة لإجتياح لا مثيل له “للفراشة” أمام المساجد إجتياح كذالك أصحاب العربات المجرورة في تحد سافر للسلطة التي أكتفت بدور المتفرج،بعدما أصبحت هذه الظاهرة لا توفر أية بوادر تعبر عن رغبة حقيقية لتحرير شوارع وأزقة مدينة سطات . فعدم تنفيذ المساطر وإعمال القوانين لاعتبارات مصلحية في حق المخالفين، يعد من الأعطاب التي ترعرعت في ظلها هذه الظاهرة التي شوهت جمالية المدينة بسبب الصمت المطبق للسلطات الوصية وعلى رأسها عامل عمالة إقليم سطات وبقائها في موقف المتفرج إزاء ظواهر بشعة،وتجاوزات أخرى متعددة بعد فشل حملاتها التمشيطية الأخيرة التي اعتبرت مجرد جعجعة .
هل صعب على السلطات الإقليمية في شخص عامل عمالة إقليم سطات إرغام هؤلاء على الاكتفاء بالأماكن المخصصة لهم في أسواق القرب التي تم إفتتاحها بكل من أحياء السماعلة وقطع شيخ وحي سيدي عبد الكريم الذي تحول إلى فضاء عشوائي وتفعيل المساطر الإدارية والقانونية دون انتقائية أو تمييز.
وفي سياق ذاته،ذهب آخرون إلى أن عودة الفراشة إلى احتلال الأماكن العمومية،غداة حملة تطهيرية غير جادة، يؤكد إخفاق السلطات وإعلانا صريحا عن فشلها الذريع في محاربتها للظاهرة المؤرقة، موضحين أن الأمر يعكس عدم جدية السلطات في التعاطي مع الإشكال بمقاربة ناجعة من شأنها الحدّ من الوضع الكارثي.
هذا وسبق للباعة الجائلين أن أعلنوا عن رفضهم الالتحاق بالأسوق النموذجية بسبب المساحة التي خصصت لهم،حيث شهدت مدينة سطات عدة وقفات إحتجاجية من طرف الباعة بعد علمهم أن أشخاصا لا علاقة لهم بالتجارة، استفادوا من مشروع الأسواق النموذجية،وأن هناك أشخاص إستفادوا من تلك المحلات لا علاقة لهم بالتجارة ولا هم من الباعة المتجولين، إذ تبين أن الكثير من المستفيدين لا يهدفون إلى التجارة، يضعون تلك المحلات للكراء أو للبيع. وكل ذلك تتحمل السلطات المحلية مسؤوليتها،باعتبار أن عملية جرد الباعة تشوبها الكثير من الاختلالات، إذ يقصى منها الباعة الحقيقيون، وتتضمن أشخاص لا علاقة لها بالقطاع.
