رفضت حكومة سعد الدين العثماني، أي زيادة في الأجور تشمل جميع الموظفين، وفق الملف المطلبي الذي تقدمت به المركزيات النقابية، أثناء الحوار الاجتماعي.
وأكدت مصادر من داخل لجان الحوار الاجتماعي أن المفاوضات لم تنقطع بعد، وأن الاتصالات تستمر إلى غاية ليلة فاتح ماي، على أمل التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إعلان الزيادة العامة في الأجور.
يذكر أن حكومة سعد الدين العثماني، فشلت في إقناع المركزيات النقابية بالعرض الذي تقدمت به من أجل تحسين الوضعية المادية للموظفين والأجراء، والمتمثلة في 300 درهم لفائدة الموظفين المصنفين من السلم5 إلى 9، بينما تطالب النقابات بزيادة 400 درهم لكافة الموظفين.
