عرفت قضية استغلال توفيق بوعشرين، لمؤسساته الصحافية، في تحقيق رغبات جنسية، والتحرش بالصحفيات اللائي يعملن فيها، جدلا واسعا وسط المشهد الصحافي المغربي، خصوصا وأن هذه المؤسسات تحصل على حصة الأسد من الدعم الذي تخصصه وزارة الاتصال للجرائد والمواقع الإلكترونية.
وأفادت شكايات المتضررات من الاستغلال الجنسي لبوعشرين، أنه اغتصبهن داخل مكتبه، والذي جهزه من أموال الدعم المخصص للصحافة.. كما أكدت ذلك أشرطة الفيديو، التي حجزها عناصر الشرطة القضائية داخل مكتبه.
وتتعارض هذه الفضائح الجنسية التي تورط فيها بوعشرين، مع مبادئ العمل الصحافي النبيل، الذي يفترض أن يؤطر صاحبه الرأي العام.. فكيف سينجح في هذه المهمة من يستغل صفته كصحافي لهتك عرض النسوة؟ وهل ستتدخل وزارة الاتصال لاسترجاع أموال الدعم من مؤسسات بوعشرين؟ بعدما تبين أنه كان يستغل المال العام في إشباع نزواته الجنسية !
لقد يسر تدبير العدالة والتنمية لقطاع الاتصال، بسط بوعشرين سيطرته على المشهد الإعلامي، من خلال الدعم والإشهارات، فعاث في الأرض فسادا، مقابل الدفاع عن بنكيران وتمجيده، وتغذية حبه للزعامة، والدفاع عن إفلات حامي الدين من المحاكمة في قضية قتل أيت الجيد، وتبرير القرارات اللاشعبية التي اتخذتها حكومة بنكيران.. وذلك طبعا بواسطة الدعم الذي حصل عليه بوعشرين من المال العام.
