بخلاف ما يروج له بعض المتحذلقين من أن المغرب اتخذ قراره بتعويم الدرهم نتيجة ضغط من صندوق النقد الدولي حتى أزرى بعضهم بصلف وجلافة على السيد واليبنك المغرب، واتهمه بإخفاء الحقيقة عن المغاربة والاستخفاف بعقولهم، بل الأدهى أن ينقلب المرء من مزاولة مهنة الصحافة إلى محلل اقتصادي يقارع بنبوغه”الحانوتي”فطاحلة الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي، مدعيا أن قرار التحرير الجزئي للدرهم كان بوازع من صندوق النقد حتى يتمكن المغرب من الحصول منه على خط ائتمان جديد مستندا بزعمه إلى وكالة رويترز، رغم أن هذه الأخيرة وكالة أنباء تنقل الخبر عن مصدره الذي لم يشر إليه الصحفي المذكور ولا نعرف صفة المصدر أو موقعه المهني والمؤسسي.
ومادام الأمر وكالةٌ بوكالة، وبلَحٌ ببلَح، فنحن هنا نورد بعضا مما جاء في مقال نشرته وكالة أنباء بلومبرغ اليوم الخميس، يوضح جانبا من خلفيات هذا الإجراء و الآثار الإيجابية المترتبة عنه وتوقعات صندوق النقد الدولي لمستقبل النمو الاقتصادي للمغرب، وجدير بالإشارة إلى أننالا نظن أن صندوق النقد يكذب لأجل “عيون” المغرب، أو يمارس لونا من “التقية” الإقتصادية في ما يصرح به مسؤولوه لوكالات الأنباء.
فقد أوردت الوكالة نقلا عن نيكولا سبلانشر مندوب الصندوق المكلف بالمغرب في لقاء صحفي مع مراسلين؛ قوله بأن صندوق النقد الدولي لا يرى أي داعٍ أن يسرع المغرب في وتيرة إصلاح منظومته النقدية التي بدأها هذا العام لجعل اقتصاده أكثر تنافسية، وبخلاف الاقتصادات الناشئة الأخرى؛ فالمغرب لم يحرر الدرهم تحت الضغط، لذلك فالسلطات يمكنها أخذ وقتها بخصوص الخطوات المستقبلية.
و كان المغرب في يناير الماضي في إطار الإجراء النقدي الجديد قد وسع نطاق تداول الدرهم مقابل العملات الرئيسيّة الأجنبية في الأسواق ليصل إلى 5%، أي بواقع 2.5% للدرهم و2.5 % للعملة الأجنبية المتداولة مقابله.
وتورد بلومبيرغ على لسان بلانشير أن الإقتصاد المغربي سوف يستمر في تبوء مكانته ضمن أحد أكثر اقتصاديات الدول العربية نجاعة وأحسنها أداء بفضل مناخ الاستقرار الذي يتمتع به، في حين دول أخرى مثل تونس، مصر وسوريا تعاني من تبعات احتجاجات الربيع العربي حسب تعبيره.
ويقول بلانشير إن صندوق النقد الدولي له تقييم إيجابي بالنسبة للمغرب، مع معدل نمو اقتصادي متوقع أن يصل إلى 4,5في المائة سنويا في المدى المتوسط، مع إمكانية ارتفاع في أسعار الطاقة نظرا لأن المغرب يستهلك حاجاته النفطية عن طريق الواردات بشكل كامل.
ويضيف بلانشر بأن المغرب قد حقق معدل نمو بلغ 4,4 في المائة عام 2017، ولا تزال معدلات البطالة مرتفعة خاصة بين الشباب، وعلى السلطات أن تركز على تحسين جودة التعليم، التشجيع على المنافسة، وإصلاح سوق الشغل لخلق فرص العمل.
