أشادت ليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمنطقة المغرب العربي، بصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم للاهتمام الذي توليه سموها لقضايا المرأة والجهود المتعددة التي تبذلها من أجل النهوض بظروف عيش هذه الشريحة من المجتمع.
وأوضحت الرحيوي أن اليوم العالمي للمرأة يشكل مناسبة للتوقف عند مختلف المكتسبات في هذا المجال، مسجلة أنه، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، إلا أن وضعية النساء عبر العالم تظل مقلقة، لاسيما مع استمرار ظاهرة العنف ضد النساء وهشاشتهن الاقتصادية.
وبعد إشادتها بمنجزات المملكة، خلال السنوات العشرين الأخيرة في مجال النهوض بأوضاع النساء، أكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمنطقة المغرب العربي أنه لا تزال هناك الكثير من الأمور التي يتعين إنجازها، لاسيما في مجال تحسيس النساء بحقوقهن وواجباتهن وتغيير العقليات.
من جهتها، أبرزت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي أوجه التقدم التشريعي، السياسي، الاقتصادي والاجتماعي التي أحرزتها المملكة خلال العقدين الأخيرين.
وبهذه المناسبة، نوهت الوزيرة بالعمل المنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي ساهمت، بحسبها، بكيفية هامة في تحسين ظروف النساء الاقتصادية والاجتماعية، خاصة اللواتي يعشن في الوسط القروي.
من جانبها، أعلنت مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي السيدة رحمة بورقية عن إحداث كرسي مخصص للقضايا المتعلقة بوضعية وحقوق المرأة والطفل، وذلك بشراكة مع جامعة محمد الخامس بالرباط .
وبهذه المناسبة، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم حفل التوقيع على اتفاقيتين بين الاتحاد الوطني لنساء المغرب، من جهة، وكل من النيابة العامة والوكالة المغربية للتعاون الدولي من جهة أخرى.
وتروم الاتفاقية الأولى، التي وقعها السيد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والسيدة فريدة الخمليشي الكاتبة العامة للاتحاد الوطني لنساء المغرب، تعزيز مهارات أطر الاتحاد، وتنمية التبادلات بين الجانبين، من خلال إحداث خلايا للتكفل بالنساء والأطفال داخل المحاكم.
وتنص الاتفاقية الثانية، التي وقعها السيد محمد مثقال السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، والسيدة فريدة الخمليشي، على إقامة شراكة تدعم الوكالة المغربية للتعاون الدولي بموجبها الاتحاد الوطني لنساء المغرب في تعزيز قدرات أطره قصد النهوض بعمل الاتحاد على المستوى الأفريقي.
وبهذه المناسبة، سلم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد يوسف بن أحمد العثيمين لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لقب “سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة التعاون الإسلامي”، اعترافا بجهود سموها من أجل النهوض بأوضاع النساء وحماية الأطفال.
حضر هذه المراسيم وزير العدل السيد محمد أوجار، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية السيد بسيمة الحقاوي، وفؤاد يازوغ السفير ، مدير العلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وثلاثة سفراء للنوايا الحسنة لمنظمة التعاون الإسلامي، وكذا العديد من أعضاء الاتحاد الوطني لنساء المغرب.
إثر ذلك، تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم شروحات حول مشروع “دار القرب”، المحدثة من طرف الاتحاد الوطني لنساء المغرب بشراكة مع بريد المغرب، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو المشروع الذي يضع رهن إشارة النساء في وضعية هشاشة فضاءات للعيش والتكوين وتعزيز القدرات. ولحد الآن، تم إنجاز ثلاثة مشاريع “دار القرب” بأقاليم الخميسات والرحامنة وبني ملال.
كما تابعت سموها توضيحات حول العمليات التي تم تنفيذها في إطار إعادة هيكلة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، لاسيما تعزيز التفاعل مع المندوبيات الجهوية للاتحاد والمؤسسات التابعة لها، خصوصا عبر استخدام التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.
وفي ختام هذه المراسم، أخذت لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع النساء المشاركات.
