هذا قرار القاضي في حق ضابط أمن وأعوان سلطة سهلوا حصول بارونات مخدرات جزائريين على بطاقات تعريف وطنية

قضت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الثلاثاء 6 مارس الجاري، بالأحكام القضائية في ملف يتابع فيه رجال أمن، وأعوان سلطة، وبارونات مخدرات جزائريين.

وأفادت مصادر قضائية لموقع “كواليس اليوم” أن محكمة الاستئناف قضت في الملف الذي كان يتابع فيه خمس رجال أمن، وعوني سلطة، وأربعة جزائريين، بثلاث سنوات حبسا نافذا و5000 درهم غرامة، في حق ثلاث جزائريين، وعون سلطة.

وأدانت المحكمة أحد موظفي الأمن الوطني، وهو ضابط شرطة بالدائرة الأمنية 16، بالمنسوب إليه، وحكمت عليه بالحبس النافذ لمدة 6 شهور، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهما.

كما قضت بأربعة شهور حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، في حق عون السلطة الثاني، الذي كان يعمل بدائرة عين هارون بفاس.

فيما قضت المحكمة بالبراءة في حق أربعة من موظفي الأمن الوطني، ومواطن جزائري. 

يشار إلى أن جهاز الديستي، هو الذي كان يقف وراء تفجير هذه القضية في شهر يوليوز من سنة 2017، بعد معلومات دقيقة، مفادها أن مجموعة من مروجي المخدرات ذوي الجنسية الجزائرية، تمكنوا من الحصول على بطاقات تعريف وطنية مغربية مزورة، مقابل مبالغ مالية، وهو الأمر الذي تطلب فتح تحقيقات، ترتبت عنه اعتقالات وتوقيفات في صفوف المشتبه فيهم.