باتت المؤسسة الإعلامية لتوفيق بوعشرين، أو الحاج ثابت “السيفيل”، مهددة بالإغلاق، أو البيع، لإنقاذها من الإغلاق.
وحسب قانون الصحافة، رقم 88.13، فإنه يمنع على أي متورط في عدد من القضايا، من بينها الاعتداء الجنسي، أن يكون مديرا للنشر، أو حتى حاملا لصفة صحافي مهني.
هذا وستعمل وزارة الثقافة والاتصال على سحب بطاقة الصحفي المهني من بوعشرين، بالنظر إلى تحوله من ناشر، إلى مجرم.
كما يتعذر من الناحية القانونية توكيل بوعشرين لأي شخص آخر، لإدارة شؤون المؤسسة، لكون الصفة قد سقطت عنه بقوة القانون، وبالتالي ستكون المؤسسة في وضعية غير قانونية، الأمر الذي سيجعلها عرضة للإغلاق، أو البيع.
هذا ما جنته براقش على أهلها.
