في رسالة ملكية سامية إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا، اليوم الثلاثاء بالصخيرات، تلاها المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني، والتي اعتبرت بحق وحقيقة خارطة طريق واضحة المعالم والاختيارات، إذ تضمنت مقاربة شاملة تشخيصية وبدائلية، وضع جلالة الملك المشاركين أمام ضرورة التحول بالتدرج من نموذج التدبير بالمسارات إلى نموذج التدبير بالكفاءات، مع ضرورة تغيير العقليات بالموازاة مع إرساء النموذج الجديد
اختلالات النموذج التنموي
بعدما ثمن جلالة الملك دور الإدارة العمومية في تحقيق المكتسبات المهمة التي أنجزت على مستوى المشاريع المهيكلة الكبرى، وخاصة في مجالات الصناعة والفلاحة والبنيات التحتية والطاقات المتجددة وغيرها، شخص بدقة اختلالات النموذج التنموي القائم، موضحا أنه استنفد زمنه ولم يعد قادرا على تحقيق التنمية الشاملة، وفشل في محك الاستجابة لانتظارات المواطنين، كاشفا في رسالته السامية عن الصعوبات الكثيرة التي واجهت هذا النموذج، كضعف الأداء وروح الابتكار وغياب إطار مرجعي للحكامة الجيدة الذي من شأنه أن يشكل قواعد ملزمة.
وخلص جلالته وهو يشخص الاختلالات إلى ضرورة اعتماد مقاربة تناغمية وشمولية تستحضر ضمن النموذج التنموي الجديد، وظيفة الإدارة العمومية، كفاعل أساسي في التنافسية وجلب الاستثمارات، عبر تطوير الخدمة العمومية وتحديثها، وضخ دماء جديدة بمعايير صارمة، وقيادات من جيل جديد بكفاءات عليا، وسائل تدبير حديثة، وبمعايير صارمة في إسناد المسؤوليات والاحتكام إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة والأهداف المسطرة، عبر تعاقد واضح، مؤكدا أن النموذج التنموي الجديد لابد أن يشمل كبعد من أبعاده إصلاح شامل وعميق للإدارة العمومية.
إصلاح الإدارة لا يبخس إنجازاتها
و أشار جلالة الملك في الرسالة السامية ذاتها إلى أن انتقاد الإدارة في أدائها ونجاعتها، لا يعني تبخيسا لأدوارها وللكفاءات التي تتوفر عليها، ولا يغيب المجهودات التي بذلت للارتقاء بعملها، ولا التطور الملحوظ الذي تعرفه منذ سنوات، ولا المنجزات المتميزة والأوراش الكبرى التي ساهمت في تحقيقها، ولكن التشخيص على قسوته أحيانا يروم الرفع من أدائها، وتوجيهها للتكيف مع المتغيرات الوطنية، واستيعاب التطورات العالمية، والمساهمة في رفع التحديات التنموية التي تواجه البلاد، وهذا ما جعل جلالته يؤكد ويلح على ضرورة إصلاح الإدارة، بتأهيل مواردها البشرية، باعتبار هذا الإصلاح خيارا استراتيجيا، سيساهم لا محالة في إرساء الركائز الأساسية للنموذج التنموي .
الإدارة والمفهوم الجديد للسلطة.
ذكر جلالة في الرسالة السامية باختيارات العهد الجديد منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامن والتي كان من أهمها، المبادرة إلى إرساء المفهوم الجديد للسلطة، الذي اعتبره مدخلا مهما لتطوير أداء الإدارة، وتقوية التزامها بمبادئ الحكامة الجيدة، بغية تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين ودعما للعدالة الاجتماعية، وضمانا للكرامة الإنسانية، وجدد حرصه على التكريس الدستوري للحكامة الجيدة، كمبدأ لا محيد عنه في تنظيم وتدبير المرافق العمومية، بما ينطوي عليه من مبادئ الاستحقاق والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، بين جميع المغاربة.
الجودة والشفافية.
حددت الرسالة السامية أيضا وظيفة الإدارة العمومية ومهمتها الأساسية التي حددها الدستور، مؤكدة على أنها في خدمة المواطنين، في إطار مبادئ المساواة، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات، الحكومة، لإن الدستور كرس أيضا ضرورة التزام موظفيها بمعايير الجودة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة، لضمان القرب من المواطنين، والإصغاء لمطالبهم، والعمل على تلبية حاجياتهم المشروعة.
ميثاق المرافق العمومية.
وفي السياق ذاته، دعت الرسالة السامية إلى التسريع بإخراج ميثاق المرافق العمومية، وفقا للدستور ورسمت أهم معالمه، كالإلزامية واعتباره المرجع الرئيس للحكامة الجيدة، في تسيير وتدبير الإدارات العمومية، والجماعات الترابية والأجهزة العمومية، والترجمة الإجرائية والفعلية للمفهوم الجديد للسلطة، الذي يشمل مختلف فئات ودرجات الإدارات والمرافق العمومية، دون استثناء، وعلى رأسها منظومة الوظيفة العمومية العليا.
ضرورة تطوير أساليب عمل الإدارة
تطرقت الرسالة السامية، إلى إشكالية التدبير الفعال للموارد ومستلزمات النهوض بالتنمية الشاملة، وما تطرحه بحدة مسألة نجاعة الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة، داعية إلى من مراجعة أساليب عملها، وطرق تدبير الموارد العمومية، في اتجاه التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة.
الإدارة كأداة للتنافسية..
ربطت الرسالة بحكمة بين قيمة وفعالية الإدارة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، مؤكدة أن قيمة وفعالية الإدارات اليوم، تقاس بمدى إسهامها في تعزيز تنافسية بلدانها، لخوض المعركة الشرسة لاستقطاب الاستثمارات والكفاءات ورؤوس الأموال، وبما تفتحه من آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص الشغل، وخاصة للشباب.
الجهوية المتقدمة والإصلاح العميق للإدارة.
أكدت الرسالة السامية على الطابع الاستعجالي للإصلاح الشامل والمندمج للإدارة العمومية، رابطة ذلك بالرهانات المطروحة، لضمان الرعاية المستمرة للمرفق العام، وجودة الخدمات العمومية، مع ما يقتضيه ذلك من دعم للبعد الجهوي واعتماد اللاتمركز الإداري، واعتماد الكفاءة والفعالية في تدبير الموارد البشرية، معتبرة أن الجهوية
ميثاق اللاتمركز الإداري
أكد جلالته على ضرورة إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي من شانه إعادة ترتيب وتوزيع الاختصاصات والموارد البشرية والمالية، بين المركز ومختلف المستويات الترابية. رابطا بين توفر على موارد بشرية مؤهلة بمختلف الدرجات وتحديات التكوين والتأهيل المستمر للأطر والموظفين، مع مراعاة الحاجيات الحقيقية والمؤهلات المطلوبة خلال عملية التوظيف، مؤكدا على معيار الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص بشكل صارم، فضلا عن ضرورة توفير الظروف والفضاءات الملائمة للعمل وللرفع من المردودية، واستعمال آليات التحفيز والتأديب.
قيادات جديد من جيل جديد… وتقنيات تدبيرية ثورية.
دعت الرسالة السامية إلى ضرورة إعداد أجيال جديدة من القيادات الإدارية بمختلف الإدارات والمرافق العمومية، باستقطاب الكفاءات ذات التكوين العالي، وضرورة التحلي بروح المسؤولية العالية، ومؤهلات التواصل الفعال والتخطيط الاستراتيجي، والقدرة على تدبير المشاريع. وكلها معايير جوهرية يجب أن تحكم كما تقول الرسالة مساطر التعيين في الوظائف السامية، والنهوض بالبنيات التنظيمية، وتحسين الأساليب التدبيرية، وتخليق المرفق العام، وتطوير الإطار القانوني، مع العمل على استلهام نموذج التدبير المعتمد في القطاع الخاص، وعلى أجود الممارسات الدولية في هذا المجال، وتعد الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة عاملا حاسما في الارتقاء بالعمل الإداري، إذ ينبغي التوجه نحو تعميم الإدارة الرقمية، وتوفير الخدمات عن بعد، والولوج المشترك للمعلومات من طرف مختلف القطاعات. حضرات السيدات والسادة.
تغيير العقليات
“إنه برغم الجهود المبذولة، ومحاولات الإصلاح والتحديث التي نتوخاها، فإن الإدارة المغربية لن تبلغ المستوى المنشود من النجاعة والفعالية، ما لم يتم تغيير العقليات، وإجراء قطيعة مع بعض السلوكات والممارسات المشينة” التي تسيء للإدارة وللموظفين على حد سواء، كالرشوة والفساد واستغلال النفوذ وعدم الانضباط في أداء العمل وغيرها””…. بهذه العبارات القوية، دعا جلالة الملك إلى ثورة عقلية وأخلاقية، وتحديث منظومة القيم داخل الإدارة، على اعتبار أن تغيير العقليات هو تحدي أساس إلى جانب البنيات و الوسائل و المرجعيات الضابطة، مؤكدا جلالته على ضرورة تحسين وتبسيط التشريعات المرتبطة بالمنظومة الإدارية، والعمل على التطبيق الصارم للقواعد المنظمة للمناصب والمرافق العمومية، مع ما يتطلب ذلك من ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة.
المرفق العمومي والقطاع الخاص وقواعد الحكامة
أكد جلالة الملك على التوازن والتكامل بين القطاع العام والخاص، موضحا بجلاء وحكمة أن قيام الإدارة بمهامها في خدمة المواطن، والإسهام البناء والمنتج في التنمية و أن إصلاح الإدارة وإعادة النظر في منظومة الوظيفة العمومي، يستلزم “البحث عن أفضل السبل لمساهمة القطاع الخاص في هذا الورش الإصلاحي، في إطار من التوازن والتكامل، بين ما هو إداري وما هو تنموي، لما فيه مصلحة البلاد” مستحضرا مبادئ الحكامة العمومية الجديدة، لبلورة أفكار متقدمة بشأن التدبير العمومي الناجع، المبنية ثقافة التعاقد المؤسس على الالتزام بالأهداف، والاحتكام إلى المردودية والنتائج، مع الأخذ بعين الاعتبار منطق الخدمة العمومية القائم على مبادئ المصلحة العامة، والنزاهة، والعدالة المجالية، والتماسك الاجتماعي.
الفعالية والقابلية للتنفيذ.
من نموذج المسارات إلى نموذج الكفاءات
وشدد جلالته في نهاية الرسالة السامية على ضرورة الخروج بتوصيات وقرارات عملية وحاسمة، وخطاطة لمسالك الإصلاح الضرورية، مؤكدا على مقاربة الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية القائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات، …نموذج إداري فعال، يتلاءم مع خصائص النموذج التنموي المنشود، ويستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة والمقبلة.
