تداولت عدة جهات ومنابر إعلامية وفعاليات سياسية، خبرا غريبا مفاده أن اتصالات مكثفة لرجال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لدى صحيفة “جون أفريك ” قصد إقناعها بحذف تصريح له ضمن حواره معها، والذي مفاده “عدم نيته تغيير الفصل المتعلق بتغيير عدد ولايات الرئيس المحددة في اثنين” مما فسر على أنه تعبير واضح للرئيس ولد عبد العزيز عن عدم نيته في الترشح لولاية ثالثة بلي عنق الدستور. الحذف الذي رفضته الصحيفة جملة وتفصيلا، ولم تتجاوب معه الصحيفة.
وأشارت المصادر ذاتها أن الرئيس وقع في فلتة لسان، ألزمته أخلاقيا بعدم الترشح، وبعدم المناورة لتغيير الدستور بالتجييش أو افتعال واقع جديد، علما أن حواريي محمد ولد عبد العزيز، وعلى طريقة المستبد العربي، جيشت الحشود في المطار لاستقباله، والهتاف له بضرورة الترشح لولاية ثالثة، وأكدت المصادر نفسها أن الرئيس وقع في منزلق آخر حين عبر عن نيته تأييد مرشح بعينه، وهذا غير متناغم مع موقعه كرجل يوجد في أعلى هرم السلطة، وكل الإمكانات والوسائل العمومية بيده.
وفي السياق ذاته شككك عدد من الفاعلين السياسيين في نوايا الرئيس، وفي نزاهة الانتخابات المرتقبة، حيث صرح زعيم حزب اللقاء الديمقراطي يومه الثلاثاء في بيان صحفي حزبي “أن إجراء انتخابات شفافة ونزيهة في موريتانيا يستحيل في ظل تسخير أجهزة الدولة المختلفة لصالح طرف واحد، وتدجين القضاء وانخراط ضباط الجيش في حملات انتخابية، يستخدم فيها المال العام، وإغراءات التشغيل والتعيين، ويغيب فيها إشراف هيئة حرة ومستقلة”.
ووصف البيان ذاته العملية الديمقراطية بموريتانيا بالمهزلة الكبرى التي تتجلى في خروقات شتى ومتعددة بدءا من الانتخابات البلدية والبرلمانية انتهاء بالرئاسيات ووقوفا عند الاستفتاء حول التعديلات الدستورية.
وصنف تعبير الرئيس عن عدم نيته للترشح لولاية ثالثة بالعادي ولا يعد “عملا بطوليا” ولا “وطنيا” لأنه حسب البيان “تحصيل حاصل، وخيار يفرضه دستور البلاد المجسد لخيار الأمة والذي أقسم هو نفسه على احترامه وعدم سعيه لتغيير عدد المأموريات الواردة فيه”، وبالتالي فمن الغرابة اعتبار عدم ترشحه فضلا أومنا على الشعب والتهليل له وإعطاؤه بعدا استثنائيا غير حجمه الحقيقي.
وتخوف الحزب من أي انزلاقات قد تعيش العملية الانتخابية على تداعياتها الخطيرة “إذا هو لم يضع أسسا وآليات تضمن انتخابات شفافة ونزيهة ” محملا إياه مسؤولية تقويض التجربة الديمقراطية الوحيدة التي عرفتها البلاد، بسلب الشعب الموريتاني إرادته في الاختيار”
