طالبت الجمعية الأوروبية لمالكي السفن محكمة العدل الأوروبية بأن “تزن فوائد” اتفاقية الصيد مع المغرب قبل إصدار قرارها يوم الثلاثاء المقبل.
وأضافت الجمعية أن قرارا قضائيا “مضاد (للاتفاق) ستكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين أوروبا والمغرب”، مبرزة ان هذه العواقب “ستجاوز مصالح الصيد، إذ سوف تضعف المصالح الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت بفضل العلاقات الطيبة بين الطرفين”.
ويقوم وفد مغربي تابع لوزارة الفلاحة بجولة في أوروبا بتنسيق مع حكومات الدول المعنية باتفاق الصيد البحري ومهنيي القطاع في أوربا، وذلك من أجل توحيد الجهود لمواجهة مؤامرة أعداء تجديد الاتفاق قبل 6 أيام من إعلان محكمة العدل الأوربية عن موقفها الرسمي، يوم 27 من الشهر الجاري، بخصوص الترخيص بتجديد الاتفاق أو إلغائه.
وتاتي هذه الزيارة بعد أن أصبح بإمكان المغرب والمفوضية الأوروبية بدء، بشكل رسمي، المفاوضات من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري الموقع بين البلدين سنة 2014، والذي ينتهي العمل به في 14 يوليوز المقبل، وذلك بعد الحصول على الضوء الأخضر من حكومات الدول الأعضاء، يوم الاثنين الماضي، على إثر اجتماع لوزراء الفلاحة الأوروبيين.
