شرعت المحكمة الإدارية بالرباط، في دراسة ملف تورطت فيه وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بعد أن حرمت جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا من مستحقات مالية، رغم أنها مدرجة ضمن لوائح المستفيدين، وظلت تستفيد من ذلك لعدة سنوات.
وأفادت مصادر صحفية، الجمعية لجأت إلى القضاء الإداري من أجل إنصافها، خاصة أن المستحقات المالية تم توقيفها لمدة سنتين دون أن تعرف الأسباب الحقيقية وراء ذلك، وهي المنح المالية التي كانت تعول عليها الجمعية لشراء الكثير من متطلبات الأطفال المعاقين.
