وجه السفير الياباني في الجزائر، ماسايا فوجيوارا، انتقادات شديدة للنظام الجزائري، وصفا وضع الاقتصاد الجزائري بنقص في الشفافية و كثرة العراقيل البيروقراطية وعدم استقرار الإطار القانوني.
وأكد السفير في مؤتمر اقتصادي نظم بالمدرسة العليا للعلوم السياسية، بالعاصمة الجزائر، أن قاعدة الاستثمار التي تنتهجها الحكومة الجزائرية مع الشركاء الأجانب، المعروفة بـ”قاعدة 51/49 بالمائة، نقطة سلبية لا تبعث الثقة في نفوس المتعاملين اليابانيين.
ويرجع هذا الوضع الذي نبه إلى خطورته سفير اليابان، إلى تحكم اللوبي العسكري الجزائري في الاقتصاد، وتوجيه أموال الجزائر إلى خدمة الانفصاليين في تندوف، وتمويل سفرياتهم.
