بعد فتح محكمة فاس ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، على يد فصيل الإسلامويين، بالحي الصناعي قرب ظهر المهراز، حيث وجهت أصابع الاتهام لعبد العالي حامي الدين، الذي أفلت من العقاب لسنوات، بفضل الحماية السياسية التي يوفرها له حزب العدالة والتنمية، وتدبير الحيل لإبعاده عن القضاء.
ويحكي محامي عائلة أيت الجيد، الحبيب الحاجي، حسب إفادات الشاهد، أن عبد العالي حامي الدين، وضع رجله على رأس أيت الجيد بنعيسى، ليستطيع إخوانه تحطيم رأسه بحجرة كبيرة، حيث لم يعاقب على الفعل الذي ارتكبه، وهو القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن اعترضوا سبيل الطاكسي، الذي كان ينقل أيت الجيد ورفيقه، وحطموا زجاجه، وأخرجوا منه بنعيسى أيت الجيد.
وقال المحامي الحاجي، إن حامي الدين قضى سنتين حبسا، بتهمة المشاركة في مشاجرة، وهو حكم لا علاقة له بالوقائع الحقيقية، التي تكشف تورطه في القتل العمد، بدليل شهادة الشاهد الخمار الحديوي.
وأكد المحامي، أن حامي الدين صرح في محاضر الشرطة، بأنه من رفاق أيت الجيد، ولا دور له في القتل، بل كان مشارا في المشاجرا، وهي ما اعتبرها المحامي وقائع مغلوطة، ليقدم حامي الدين نفسه، لهيئة الإنصاف والمصالحة، على أنه من التيار الإسلامي، للاستفادة من تعويض على العقوبة الحبسية التي قضاها، وهو كذب وافتراء يدل على تورط حامي الدين في الجريمة.
وتطالب عائلة أيت الجيد، بمحاكمة المتورط في جريمة قتل بنعيسى أيت الجيد، وهو عبد العالي حامي الدين، بعد سنوات من الهروب من العدالة بدعم من حزبه.




