لا تزال قضية اعتقال رئيس ورئيسة لجماعتين قرويتين ببنسليمان من طرف أمن المحمدية ليل الثلاثاء 23 يناير الجاري بتهمة الخيانة الزوجية وتم ذلك بناء على شكاية زوجة الرئيس..تحتل الحيز الأكبر في وسائل الإعلام والوسائط الاجتماعية وأحاديث الناس عبر التراب الوطني… ولا يبدو أن هناك حقيقة من يتعاطف مع الموقوفين خاصة وأن زوجة الرئيس تصرح بأنها نبهت زوجها والرئيسة منذ أزيد من سنة.. والكل يتحدث عن السيناريوهات التي قد تنتهي عليها القضية… أهي المتابعة وما سيترتب عليها بالنسبة لوضعيهما كرئيسي جماعتين ترابيتين أو الإفراج وإنهاء الموضوع بحكم ورقة تنازل كما ينص على ذلك القانون المغربي. وفي هذا هناك تضارب في المعلومات بشأن الرئيسة بين من يقول أ، غير متزوجة ومن يقول بأنها متزوجة . عموما فالخيانة الزوجية ليست وليدة اليوم ولا هي محصورة في وسط دون أخر ، بل هي عميقة الجذور في تاريخ وجغرافيا المغرب، ولا يكاد يمر يوم دون أن تتناقل وسائل الإعلام، والوسائط الاجتماعية خبر ضبط خائنين، أو دون تداول فيديو لخيانة زوجية….. وفي هذا السياق فإن المشرع المغربي تعامل مع جريمة الفساد التي تجمع بين رجل و إمرة ولا توجد بينهما أية رابطة زوجية،أي ما يعرف بالخيانة الزوجية من خلال الفصل 490 وجعل فيها العقوبة حبسية تتراوح ما بين شهر و سنة. ونص في الفصلين 491 و 492 على معاقبة فعل الزنا الذي يرتكبه المتزوجون بعقوبة حبسية أكثر تشددا تتراوح ما بين سنة و سنتين .فالفصل 490 يشير إلى أن : “كل علاقة جنسية بين رجل و امرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد و يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة.”
و الفصل 491 يشير إلى أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه.
غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة.”أما الفصل 492 فيحيل إلى أنه إذا “تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية. وإذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن،فإنه يضع حدا لأثار الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد الزوج أو الزوجة المحكوم عليها. إلا انه تبعا للفقرة الثالثة من نفس الفصل فإنه ” لا يستفيد مشارك الزوجة و لا مشاركة الزوج مطلقا من هذا التنازل. وبالتالي فإن المعني الأول بالخيانة الزوجية في النازلة المشار إليها أعلاه على اعتبار أنه قد تكون الرئيسة غير متزوجة فعلا ..هو رئيس الجماعة وحسب ما هو جار به العمل عموما وما هو جار به العمل بإقليم بنسليمان فلم يسبق لزوجة ضبط زوجها أو تابعت زوجها بالخيانة الزوجية، أو العكس وأخذت فصول المتابعة مجراها إلى النهاية خاصة وأن زوجة الرئيس هي قريبته بقرابة العمومة، إذ بعد تدخلات العائلة والأصدقاء وأهل الدوار… وبعض ترضية ما سيحصل التنازل وسيخرج المتهم بخفي حنين من المتابعة وقد يعود إلأى كرسي الرئاسة من جديد وكأن شيئا لم يكن.. وبالمقابل فإن المشاركة وحدها في القضية لأنها غير متزوجة أو قد لا يرغب زوجها إن كانت متزوجة فعلا في التنازل لها…هناك عدد من المهتمين من يرى في معاقبة أحد الطرفين بخصوص نفس الجريمة فيه تمييز ويضرب مبدأ أن الكل سواسية أمام القانون.
لذا ينبغي أن يعاد النظر في المواد 490 و491 و 492 و سد كل الذرائع التي تؤدي إلى الخيانة الزوجية وغلق الباب أمام إمكانية التنازل.
