المشهد العام
الحياة اليومية للمواطن المغربي حافلة بالمنغصات وأشكال المعاناة ؛ تصاحبه في كل مواقعه والمرافق التي يلجها بدءا بالقفة وارتفاع الأسعار وأساليب الغش وانسداد آفاق الشغل وتنكر الإدارة لمطالبه ، وانتهاء باشتداد حدة ووعورة المسالك في كل القطاعات التي يتعامل معها . هذه المعاناة ؛ أحيانا تأتي جارفة لشرائح واسعة من المواطنين فيحتد غضبها وتخرج إلى الشارع إما في مظاهرات حاشدة أو احتجاجات هادرة ؛ قد تكون مستعرة فتتخللها أعمال تخريبية مروعة ، بيد أن بعض المرافق الإدارية والحكومية عموما ؛ واتقاء لشرور وغضب المواطن واحتماء “بحرية التعبير” ؛ تلجأ إلى أساليب ماكرة وخسيسة لامتصاص غضب المواطن والشعب عامة ، فما هي هذه الأساليب ؟
أشكال امتصاص غضب المواطن
دأبت الإدارة المغربية على تبني سلوكات ومواقف ؛ تروم من ورائها تخفيض حدة توتر في علاقاتها بالمواطن ، فعمدت إلى أساليب ؛ نكتفي بالإتيان على نماذج منها وهي الأوسع انتشارا :
* رسائل شكايات تودع بمخدع خاص عند مدخل إدارة ما ؛
* هواتف خضراء ولا من يجيب ؛
* “ملاحظاتكم” تهمنا ؛
* أرقام الاتصال ولا من يجيب ؛
أما على المستوى الوطني فثمة أدوات كانت الحكومة دوما ترمي من ورائها إلى امتصاص غضب الشعب من خلال قنوات تمرير خطاباتها أو بالأحرى إسماعها إلى الرأي العام الوطني وأشهرها :
* دستور 2011 الذي ولد في خضم اندلاع ثورات الربيع العربي ؛ لكن تفعيله خمد بإخماد نيران هذا الربيع ؛
* جلسات البرلمان المخصصة للأسئلة الشفاهية والتي تعتبر ؛ بمعنى أو آخر ؛ احتواء لتذمر وغضب الشعب وتوجيه رسائل طمأنته؛
* ديوان المظالم ؛ هذه المؤسسة استحدثت في ظروف سياسية عصيبة كثر الجدل حولها بشأن حقوق المواطن وحريته في التعبير ،
إلا أن المؤسسة بالرغم من الميزانية الضخمة التي كانت تمتصها من خزينة الدولة لم تستطع أن تحد من درجة الغليان والهيجان
التي يستشعرها المواطن بصفة عامة ؛ وهو يرى حقوقه تهضم جهارا في شكل قضايا جنحية أو إدارية متقادمة أو ملفات ذوي الحقوق أو استحقاقات مالية تتستر عليها الحكومة . وفي وقت ما استأنفت هذه المؤسسة عملها تحت إسم :
* مؤسسة الوسيط والتي ظل نشاطها محصورا فقط في استقبال رسائل وشكاوى المواطنين في شكل ملفات ليتم عرضها على الجهات المختصة ، إلى هنا ينتهي دورها . أما البت فيها فمن العسير جدا أن نجد ملفا تمت تسويته ؛
* جمعيات حماية المستهلك وقمع الغش ؛ توجد بعدد نجوم السماء ، لكن أثرها عقيم لايتجاوز بالكاد إعداد التقارير الفصلية والسنوية ، وأما تفاعلها مع المواطنين واستنجاداتهم فتظل مشلولة ؛
* في خدمة مغاربة العالم ؛ موقع لتلقي شكايات المواطنين في علاقاتهم بالقنصليات المغربية ، لكن إجابة رسائل المواطن معطلة ؛
* إطلاق خدمة شكايات المواطن ؛ وهو موقع تابع لوزارة الاتصال ، فكم من قضايا تم البت فيها أو إجابة استفسارات المواطنين ؟!؛
* CHIKAYA.MA وهو آخر شيء تفتقت عنه ذهنية الحكومة ؛ محاولة منها لتحسين الخدمات الإدارية بموجب الخطاب الملكي ، بيد أن التعامل مع هذا الموقع وغيره من المواقع الحكومية محاصر بجملة من التعقيدات والفخاخ إلى درجة أن أي مرتفق ومتضرر يضطر إلى مغادرته قبل أن يصاب بالدوار .
وهي كلها مواقع تستهدف عواطف المواطنين ؛ مبنية على الخداع والتضليل والإيقاع بحقوق الناس أو بالأحرى مجرد وسائل لامتصاص غضبهم .
