يعرف مركز الدكتوراه في كلية الحقوق بالمحمدية، خروقات خطيرة، واستفزازات متكررة يتعرض لها الطلبة الدكاترة، من طرف موظفة بالمركز، مكلفة بالمساعدة الإدارية للطاقم البيداغوجي، والتنسيق الإداري بين الباحثين والأساتذة.
وأفادت مصادر مطلعة، لـ”كواليس اليوم”، أن الموظفة تمارس مهامها وفق مزاجية، وتبسط سلطانها على قضاء الأغراض الإدارية للطلبة الباحثين، وتطالبهم، ضمنيا، بهدايا مقابل استكمال الإجراءات الإدارية.
وأضافت المصادر، أن المعنية بالأمر تدعي أن لها نفوذا قويا، وأنها محمية من عميد الكلية، الذي تنفذ تعليماته، وتهدد الطلبة بحرمانهم من التسجيل في سلك الدكتوراه.
ويعاني الطلبة الذين تم قبولهم في سلك الدكتوراه، من تماطل المعنية بالأمر في استلام ملفات تسجيلهم، وتطلب منهم المغادرة وانتظار رسالة نصية منها، لتترك الطلبة يتخبطون في مخاوفهم إلى أن تنتهي الآجال القانونية.
وتطالب الموظفة من الطلبة الدكاترة، الحضور إلى الحراسة، وتوقيع استفسارات عن عدم الحضور، رغم أن دفتر الضوابط البيداغوجية، لا يتضمن أي إشارة لاستغلال الطلبة الباحثين في أي عمل إداري، إلا إذا تطوعوا للقيام بذلك، وأن توقيع الاستفسارات، إجراء إداري، يخص المعنيين بقانون الوظيفة العمومية، ولا علاقة له بمسار البحث والتكوين.
في ظل مثل هذه السلوكات ،يتساءل الباحثون المغاربة، عن كيفية الرفع من جودة البحث العلمي، ومواكبة العمل الأكاديمي للمشروع التنموي الكبير الذي يعرفه المغرب، مطالبين رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي بالتدخل العاجل، قصد فرض احترام القانون وتوقيف هذه المهزلة.
ويطالب مختلف الطلبة في سلك الدكتوراه، بإصلاح شامل لنظام البحث والتكوين، في هذا السلك، ليصبح أكثر مرونة، وأيسر على تحقيق المقاصد البحثية، والخروج بأطروحات علمية مفيدة، بدل إغراقها في غيابة الإجراءات والمساطر الإدارية المعقدة، وحضور حصص التكوين التي تستنزف أياما عديدة، يستحسن استغلالها في البحث وإكمال أطروحة الدكتوراه.
