تفاعلت مصالح الأمن الوطني بجدية مع شريط فيديو منشور على شبكة الانترنت، مدته 12 دقيقة و43 ثانية، يظهر فيه شخص يدعي أنه كان موضوع تعنيف جسدي ولفظي من طرف مسؤول أمني بالدائرة الأولى للشرطة بمدينة العرائش.
وحسب بيان حقيقة للمديرية العامة للأمن الوطني، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، فقد فتحت مصالح الأمن بحثا في النازلة، أوضح أن صاحب الشريط كان موضوع شكاية بالعنف وسوء الجوار من طرف شخص يقطن بجواره، وهي شكاية تعود إلى خلافات قديمة ومتواترة بين الطرفين بسبب النزاع حول ملكية مشتركة بينهما.
وعند التحاق المشتكى به، يوم الجمعة المنصرم، بمقر الدائرة الأولى للشرطة للاستماع إليه دخل في سجال لفظي مع الطرف الشاكي بسبب حالة الاندفاع التي كان عليها، قبل أن يتطور ذلك إلى محاولة تبادل العنف فيما بينهما، وهو ما دفع عناصر الشرطة إلى التدخل والحيلولة دون وقوع أي عنف خطير.
وقد تم توثيق هذه الإجراءات المسطرية، قبل أن ينتقل عميد للشرطة برفقة الأطراف إلى مكان الملكية موضوع الخلاف لإجراء المعاينات والمشاهدات الضرورية.
وعند العودة إلى مقر المصلحة، تراجع كل من الشاكي والمشتكى به عن رغبتهما في سلك المسطرة القضائية، وعبرّا عن نيتهما في تسوية الخلاف بالتراضي، فتم تضمين ذلك في السجلات الإدارية المعدة لهذا الغرض.
وبخصوص ادعاءات العنف المنسوبة لعميد الشرطة المكلف بالبحث، والتي نفاها المعني بالأمر وباقي موظفي الشرطة، فقد تم إعداد تقرير مفصل بشأنها أحيل على النيابة العامة المختصة.
وإذ تشدد مصالح الأمن الوطني على توضيح هذه الحقائق، فإنها تؤكد في المقابل بأنها حريصة على التفاعل مع كل الإصدارات والمنشورات التي تتناول الموضوع الأمني أو سلوك موظفيها.
