تسارعت الأحداث بخصوص إبعاد محامية مغربية من احدى جلسات محكمة بولونيا شمال إيطاليا بسبب الحجاب بعد ان طلب مجلس الدولة في إيطاليا، ساعات بعد انتشار الخبر توضيحات حول الواقعة حيث ان المحكمة التي شهدت واقعة إبعاد بلفقير، تخضع لولاية مجلس الدولة الذي تختص محاكمه بنظر النزاعات الإدارية.
وقال رئيس مجلس الدولة، “أليساندرو بانيو”، في بيان، “فيما يتعلق بما ورد عن إقدام رئيس المحكمة الإدارية الإقليمية في بولونيا بدعوة محامية شابة لمغادرة قاعة المحكمة لأنها ترتدي الحجاب الإسلامي، فقد أمرنا الأمين العام للمجلس (ماريو تورسيلو) تقديم تقرير مفصل عن الواقعة لإجراء تقييم كامل لما حدث”.
وكانت محامية مغربية متمرنة بإيطاليا قد أدانت قرار أحد القضاة بمحكمة مدينة بولونيا بإخراجها من قاعة الجلسات بعد رفضها إزالة غطاء رأسها “الحجاب” في حادثة تعد الأولى من نوعها بهذا البلد الأوروبي.
المحامية المغربية المتمرنة ” أسماء بالفقير” خيرها القاضي حسب ما أوردته العديد من المنابر الإعلامية الإيطالية بين خلع حجابها إذا أرادت البقاء أو الخروج .
وقالت المحامية المتمرنة ذات ال25 ربيعا أنها كانت تتابع احدى الجلسات حين خرجت من المحكمة مؤكدة أنها المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الحادث مؤكدة أن الأمر خطير ولم يسبق أن تم القيام به من قبل .
وتبريرا لقراره قال القاضي في تفسيره للأمر ان الأمر يتعلق باحترام ثقافة البلد وعاداته.
هذا وينتظر أن يثير هذا الحادث ضجة في إيطاليا خاصة وأن مثل هذه القضايا تعد أمرا جذابا تنتظره الأحزاب اليمينية والحملة الإنتخابية في أوجها.
