أكد دفاع الأمن الوطني، محمد الحسني كروط، أن استناد دفاع المتهمين في أحداث الحسيمة على وثائق مسربة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كدفوعات في الموضوع، أمر غير قانوني، حيث لا يمكن إثبات واقعة معينة أمام القضاء، بوثيقة غير رسمية.
كما انتقد المحامي، استدعاء والي بنك المغرب، بخصوص مغاربة هولندا، وإشاعة سحب أموالهم من البنوك المغربية، كما انتقد طلبات الدفاع المتعلقة باستدعاء ممثلين عن القيادة العليا للدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية، واستدعاء دبلوماسيين من هولندا وروسيا وبلجيكا، معتبرا أنها طلبات غير مفيدة ولا أساس لها.
وكشف المحامي، وجود 26 محضر معاينة بخصوص حالات تلبس أجريت من قبل ضباط الشرطة القضائية، في امزورن والحسيمة وولاد امغار، والتي يتم الطعن فيها من قبل الدفاع، معتبرا أن طلب إجراءات البحث التكميلي، لا علاقة لها بقضية جنائية، إنما ترتبط بالجنح كما هو منصوص عليه في المادة 362 من قانون المسطرة الجنائية.
