قال المحامي محمد الحسني كروط، المطالب بالحق المدني، في ملف أحداث الحسيمة، إن المعتقلين تورطوا في تخريب مجموعة من البنايات، بعد أن أثبت شريط فيديو تعرض عمارة للتخريب والحرق، وأعمال إجرامية أخرى، راح ضحيتها أفراد من الأمن الوطني.
وأضاف كروط أن صاحب العمارة، تقدم بشكاية للقضاء ضد الدولة للحصول على تعويض مادي، قدره ملياري سنتيم، حيث أكد القضاء مسؤولية الدولة في هذه القضية، وأمر بإجراء خبرة لتقييم الخسائر في انتظار الحكم لصاحب العمارة.
وقد كروط مجموعة من الإحصائيات في مرافعته، متعلقة بوجود 604 ضحية من الأمن والقوات المساعدة، وخسائر مادية وصلت 20 مليون درهم، ثم 178 ضحية في القوات المساعدة، و 120 دركي وخسائر في القطاعين بلغت 4 مليون درهم.
وشدد المحامي على أن من حق الدولة تنصيب محام في الملف لمقاضاة المتهمين بسبب الأضرار التي لحقت بها، خصوصا بعد أن أصبحت متابعة في قضية تعويض صاحب العمارة.
