تعتزم العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، معاقبة “المذنبين” في مواقع التواصل الاجتماعي بنشر خطابات الكراهية والأخبار الكاذبة والمحتويات غير القانونية.
وفي هذا الإطار أصدرت ألمانيا قانونا دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، ينص على الإلزام بإزالة منشورات الكراهية والأخبار الكاذبة والمحتويات غير القانونية بالسرعة القصوى.
وبموجب هذا القانون، سيتم تغريم مواقع التواصل الاجتماعي في حال رفضها إزالة محتوى يحرض على الكراهية بشكل واضح بغرامات مالية تصل حتى 50 مليون يورو.
ومع دخول القانون حيز التنفيذ، أزالت إدارة تويتر تغريده للنائب الألماني عن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بياتريكس ستورش، وعلقت حسابه لمدة 12 ساعة.
وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حملته الدعائية في أبريل الماضي بطلب رسائل التشفير الخاصة بمكافحة الإرهاب من شركات التواصل الاجتماعي في حال فوزه بانتخابات الرئاسة.
وفي تصريح أدلى به مؤخرا، أكد ماكرون على عزمه مكافحة الأخبار الكاذبة، وأنه سيصدر قانونا حتى نهاية العام الجاري للوقوف في وجه الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل.
تعليق العضوية
وأكد ماكرون أن بلاده ستطبق عددا من العقوبات في حال نشر الأخبار الكاذبة، مثل نقل الملف إلى القضاء، وإزالة الخبر المعني، وتعليق عضوية المستخدم، وحظر الوصول إلى الموقع المعني.
أما الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي فتعتزم إلزام مواقع التواصل باتخاذ تدابير بحق مرتكبي الجرائم على الإنترنت، وفي مقدمتهم من هم على صلة بالإرهاب.
وتستعد الحكومة لفرض عقوبات على مواقع التواصل الاجتماعي في حال رفضها إزالة الرسائل الداعمة للإرهاب.
وكانت بريطانيا نقلت خلال العام الماضي ملف مكافحة المحتويات المتعلقة بالإرهاب إلى اجتماعات مجموعة السبع والأمم المتحدة، مما أدى إلى تشكيل منتدى دولي لمكافحة الإرهاب على الإنترنت.
وفي بريطانيا، يتعرض كل من يخل بالمادة 127 من قانون الإعلام الخاص بالمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، للسجن لمدة تصل ستة أشهر ودفع غرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف جنيه إسترليني.
غرامات مالية
في النمسا يجري فرض عقوبات بدرجة أكبر على محتويات الدعاية النازية، حيث صدر عام 1947 قانون يُعرف باسم معاداة النازية، ينص على تجريم الأيديولوجية النازية، وفرض غرامات مالية أو عقوبات بالسجن على أصحاب المحتويات المؤيدة لها.
أما في إسبانيا، فقد فرضت عقوبات بالسجن إضافة لغرامات مالية على عدد من المستخدمين في منصات التواصل الاجتماعي، لأن منشوراتهم تتضمن عبارات استهزاء واستصغار وإهانات لفظية بحق الملك أو بعض السياسيين.
وأما في هولندا فقد فُرضت في حق بعض مستخدمي عبارات شتائم على الإنترنت عقوبات مثل أشغال عامة وغرامات مالية والسجن.
كما فرضت السويد عقوبة السجن على أحد مواطنيها لاستخدامه في منشوراته ألفاظا مهينة بحق بعض السياسيين، لكنها تراجعت فيما بعد واستبدلتها بغرامة مالية.
الدانمارك من جهتها فرضت عقوبة السجن والخدمة في المرافق العامة على أحد مواطنيها عام 2011 لشتمه رئيس أحزاب المعارضة عبر فيسبوك، لكن تم فيما بعد تأجيل تنفيذ العقوبة.
