أحال وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، أول أمس الثلاثاء، مدير وكالة بنكية وصراف، على قاضي التحقيق الجنحي، الذي أمر بإيداعهما، في انتظار مباشرة التحقيقات التفصيلية، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، على خلفية الاشتباه في اختلاس مبالغ مالية، قدرتها جهة مطلعة ب600 مليون سنتيم.
القضية تفجرت عندما حلت لجنة افتحاص داخلية بالوكالة البنكية، حيث وقفت، خلال عملية مراقبة روتينية، على اختفاء المبالغ المالية بقيمة 600 مليون سنتيم، دون أن يكون لذلك أي مبرر، أو أن تكون عملية السحب من حساب الوكالة البنكية، في حال إجرائها بشكل قانوني، مدرجة في منظومة المؤسسة المالية، أو في الوثائق ضمن أرشيفها. ما حدا بالمؤسسة البنكية الأم إلى تقديم شكاية في الموضوع، إلى النيابة العامة المختصة، التي أصدرت تعليماتها للضابطة القضائية لدى أمن الجديدة، بمباشرة بحث قضائي تحت إشرافها. الأمر الذي أسفر عن إيقاف مدير الوكالة البنكية وصراف بها، بعد الاستماع إليهما، وكذا، شخص ثالث من طرف شرطة الحدود، بعد أن قرر الأخير بنية حسنة العودة من أوربا، إلى المغرب، بمجرد أن تناهت إلى علمه النازلة، من أجل الإدلاء بالتصريحات والوثائق، التي من شأنها أن تبرئ ذمته من تهمة اختلاس أموال المؤسسة المالية، والتي قد تكون شركة بمنطقة صناعية، استفادت منها خارج القانون.
