وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، منشورا إلى الوزراء والمندوبين الساميين، بغية التصدي للإكراهات التي تحول دون تنفيذ الدولة لالتزاماتها، لتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام.
وأمر العثماني بإحداث لجنة وزارية لمعالجة هذه المشكلة، بعد وصلت الأحكام الصادرة ضد الدولة إلى مستويات قياسية، وتضرر ذوي الحقوق، مواطنون وشركات، من صعوبة تنفيذ الأحكام الصادرة في حق مؤسسات الدولة، مما يعني عدم تسلم مستحقاتهم المادية.
