صادق البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، في جلسة علنية، بستراسبورغ، على التقرير السنوي 2016 حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، والذي ينتصر للمغرب ولوحدته الترابية.
وأشاد الاتحاد الأوروبي بالتقدم الملموس الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان، مجددا انخراطه في دعم مسلسل الإصلاح عن طريق تفعيل المبادئ الدستورية.
وعبر البرلمان الأوروبي، عن موقف نابع من الاقتناع بالمشروع التنموي المغربي، ومصداقية الأطروحة المغربية، وواقعية مقترح الحكم الذاتي، مقابل كشف أكاذيب وادعاءات الانفصاليين، وداعميهم.. وسعي المنتظم الدولي إلى حل هذا النزاع المفتعل، الذي يعرقل مسلسل التنمية عل الصعيد الإقليمي والقاري.
