يستمر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي وفيا لنهج الإساءة لمبدأ سمو القانون . فبعد أن انتهى ادريس لشكر من عرض مسرحية المؤتمر العاشر ذي المرشح الوحيد الذي نَسَفَ أركان البناء الحزبي الديمقراطي كما يؤطره القانون المنظم للأحزاب بالمغرب ، تباهى ادريس لشكر بقرارات التشطيب غير القانوني و عشنا زمن الديمقراطية الحزبية المرهونة بطابع انبعاث فاشل لا يملك إلا التوقيع على قرارات طرد المعارضة الحزبية وتجميل بيانات التذلل أمام حركات التدين السياسي لاسترزاق فتات الغنائم الوزارية.
ثم جاءت اليوم واقعة رفض الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر احترام المقررات القضائية القاضية باستدعائه للمثول أمام أنظارمحاكم العدالة المغربية ، مع تَعَمد السفر خارج الوطن و تنظيم أنشطة يتم الترويج لها من خلال كتائب ” أولاد إدريس لشكر ” الفايسبوكية مما يشكل مثالا واضحا و دليلا ملموسا على أن السلوك السياسي الشعبوي للكاتب الأول ادريس لشكر يميل إلى التشبت بعقلية الخارج على القانون ، و ترويج صورة عن الحكامة الحزبية المؤسسة على خرق القانون الذي يشكل أسمى تعبير عن إرادة الأمة المغربية. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. فلا يمكن الحديث عن ديمقراطية داخلية بحزب الاتحاد الاشتراكي و نحن أمام هذه المهزلة السياسية التي تجعل من ادريس لشكر و من معه رُعَاة تَحْقِير مقررات حضور قضائية للوقوف أمام أنظار العدالة قصد تبيان حقائق جرائم المشتكى بهم .
إننا إذ نطالب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر بتحمل مسؤولياته من خلال عدم الإخلال بالاحترام الواجب للقانون ، فإننا أيضا نعلن للرأي العام ما يلي :
1- رفضنا المطلق لتحويل الحزب إلى وكالة أسفار شبه سياحية لخدام الشعبوية و تيار” أولاد ادريس لشكر” بالحزب، من خلال تنظيم السفريات تحت غطاء المشاركة في الملتقيات على المستوى الخارجي من أموال الدعم العمومي دون نجاح ديبلوماسية الحزب في تحقيق أي انجاز لصالح الوطن، هذا الدعم العمومي الذي يتم هدره من خلال صرف التعويضات المالية المهمة.ولأجل ذلك نطالب بتشكيل لُجَيْنة منبثقة عن اللجنة الإدارية بهدف فحص مالية الحزب خلال السنوات التي تحمل فيها إدريس لشكر المسؤولية.
2- مطالبة جميع الاتحاديات و الاتحاديين برفع لواء النضال من أجل تعاقد حزبي جديد ينهل من سمو القيم المرجعية و عقلانية المصالح المشتركة ، و التأسيس لإستعادة الثقة مع الوضوح في الخطاب و الإتقان في الممارسة. هذا التعاقد الحزبي وجب أن يقوم على تحيين العرض السياسي الإتحادي بما يلائم أوضاع مغرب اليوم وانتظارات الشباب وحاجتهم الملحة إلى تعبير سياسي تقدمي.
3- دعوة الكاتب الأول إدريس لشكر إلى عقلانية الاقتناع بجدوى “الانسحاب الاختياري” و تقديم الاستقالة كقيمة أخلاقية مضافة، قد تشكل أساسا متينا للسعي الصادق لتدارك الزمن الضائع وتدشين تحول حزبي متدرج بالعمل التضامني لإنجاح محطة المؤتمر الاستثنائي، من خلال التحضير الديمقراطي التشاركي.
