تم الإعلان عن نتائج المرحلة الثانية من عملية تسوية وضعية المهاجرين الإدارية التي أطلقت في 2 دجنبر 2016، والتي ركزت بالأساس على تحسين وضعية الأشقاء الأفارقة، وتيسير مقامهم داخل التراب الوطني.
وأفادت الإحصائيات أنه تم تقديم 24367 طلب تسوية إلى غاية 5 أكتوبر ب70 عمالة وإقليم بالمملكة، وتم البت في الطلبات، وفق معايير خاصة، تراعي مرونة الولوجية، وتقديم خدمات جيدة ترقى لمستوى هذه المبادرة الطيبة للمملكة.
وتم البت في طلبات مواطنين من السينغال (24 في المئة)، وكوت ديفوار (18 في المئة)، وسوريا (7 في المئة)، وغينيا كوناكري (6 في المئة)، والكاميرون (6 في المئة).
وستتم إعادة النظر في الطلبات المرفوضة من قبل لجنة الطعون الوطنية، التي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك حسب وثيقة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
