أمر الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات، أخيرا، الشرطة القضائية بولاية امن سطات بالتحقيق في شكاية تتوفر الجريدة على نسخة منها تقدم بها دفاع مكتب الجمعية الخيرية الإسلامية بسطات يتهم فيها أشخاص بالتزوير واستغلال النفوذ والنصب باسم القانون من اجل السطو على عقار تعود ملكيته لأجنبي.
وجاء في مضمون الشكاية التي تقدم بها دفاع الجمعية الخيرية الإسلامية إلى الوكيل العام بسطات ان الجمعية قامت بتشييد عمارة فوق ارض مملوكة لأجني موضوع رسم عدد 2288 د الكائن وسط مدينة مساحاتها 3 أر و 40 سنتيار المتكون من ارض بها بناية،ويضيف دفاع الجمعية في الشكاية ان الأجنبي قد منح للجمعية الخيرية خلال الستينيات حق التصرف في القطعة الأرضية بكيفية مطلقة إذ منحها حق السطحية وبمقتضى هذا الحق رخصت لها جميع الجهات المعنية بتشييد عمارة والتي يستفيد منه عائداتها حاليا مجموعة من المستحقين منهم النزلاء والمسنين والعجزة والمتخلى عنهم والذين يفوق عددهم حاليا 200 شخص تقريبا،لكن فوجئت الجمعية بإجراء تقييد احتياطي على رسم العقار عدد 2288د من طرف أشخاص مجهولين ودون ان يدلوا بأي وثيقة جدية وذالك من اجل السطو على ممتلكات الغير،وأضاف في الشكاية ان المعنيين بالأمر لهم نفوذ داخل تراب اقليم سطات مطالبا من الوكيل العام بسطات إعطاء تعليماته إلى الجهات المعنية قصد إحالة الملف على الفرقة الوطنية قصد إنجاز بحث دقيق وعميق في الوقائع المسطرة بالشكاية، وذلك حتى يتم التوصل إلى الجهات أو الأشخاص الذين ثبت تورطهم أو مشاركتهم في هذا الملف،بعدما أضحت ظاهرة السطو على العقارات تتفشى بشكل كبير وتستدعي التصدي الفوري والحازم لها تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية.
وفي السياق ذاته ،تلقى المصطفى الرميد، عندما كان وزير العدل والحريات رسالة من الملك محمد السادس، تلاها المصطفى الرميد آنذاك، أمام المشاركين في ندوة كانت بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، إن الاستيلاء على عقارات الغير أضحى ممارسة متكررة يدل عليها عدد القضايا المعروضة على المحاكم وتعدد الشكايات المقدمة حولها والأخبار المتواترة التي توردها الصحافة، وأضحى يجسد ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير وتستدعي التصدي الفوري والحازم لها تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة وفعالية القانون في صيانة الحقوق، ومن زعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين التي لا يخفى دورها رافعة أساسية للاستثمار ومحركا لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الملك، في الرسالة نفسها، أن الشكايات الواردة على الديوان الملكي، دفعته إلى تنبيه وزارة العدل والحريات إلى خطورة هذه الظاهرة وحثها على مواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة تتيح تتبع المعالجة القضائية للحالات المعروضة على المحاكم ، ضمانا للتطبيق السليم للقانون والبت في الآجال المعقولة، واتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية تشريعية وتنظيمية وعملية تسهم في تحديدها وتنفيذها كل الجهات والمؤسسات المعنية وفق منهجية تشاركية تؤمن فعاليتها ونجاعتها.
