قضت المحكمة الإدارية في مكناس، قبل قليل، بعزل محمد عدال رئيس المجلس الجماعي لمريرت من منصبه، بناء على دعوى قضائية رفعها ضده عامل عمالة إقليم خنيفرة .
وقد قضت المحكمة الإدارية بمكناس بعزل المستشار البرلماني وأمين مجلس المستشارين من رئاسة بلدية مريرت، مع تحميله ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
والمعلوم بأن عامل إقليم خنيفرة، في شخص الممثل القانوني للعمالة، تقدم، قبل أربعة أسابيع، بدعوى قضائية استعجالية، حولتها المحكمة لقضية عادية، بناء على تقارير أنجزتها لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، كشفت وجود اختلالات مالية وإدارية كبيرة، خاصة في ما يتعلق بملفات التعمير والإسكان.
والجدير بالذكر بأن محمد عدال يشغل منصب مستشار برلماني بالإضافة إلى امين مجلس المستشارين وعضو بمجلس جهة بني ملال خنيفرة ثم رئيسا لبلدية مريرت التي عزل منها كما تشغل زوجته حكيمة غرمال رئيسة لجماعة لحمام التي تعيش مشاكل كبيرة مع الموظفين هناك .
