كشف نواب برلمانيون خروقات دستورية تجعل قانون المالية لسنة 2018، الذي اقترحته حكومة سعد الدين العثماني، قابلا للإسقاط، في حال عدم تدارك الأمر.
وأكد هشام المهاجري، عضو لجنة المالية عن فريق الأصالة والمعاصرة، وجود خرق دستوري في مشروع قانون المالية يخص إلغاء صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، مطالبا الحكومة بتدارك خرق دستوري واضح وصريح يخص صندوقين أحدثا بموجب نص دستوري.
كما كشفت ابتسام مراس، عضو الفريق الاشتراكي، عن خرق دستوري آخر، يتعلق بمخالفة مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، وذلك بدخول حيز التنفيذ مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 من هذا القانون.
