كشف مشروع قانون المالية 2018، عن توجه حكومة العثماني نحو اعتماد التوظيف بالتعاقد في الجماعات الترابية، خصوصا بعد اعتماده في قطاع التربية الوطنية، وتفعيله، من خلال التعاقد مع مجموعة من الأستاذة، وعدم تخصيص أي منصب مالي للقطاع.
وشرعت الحكومة في تنفيذ خطة توسيع التوظيف بالتعاقد ليشمل قطاعات عمومية ذات خصوصية، الأمر الذي يظهر جليا من خلال عدد المناصب المالية التي اعتمادها لعدد من القطاعات.
وأكد سعد الدين العثماني، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أنه على غرار المرسوم الخاص بالتوظيف بالتعاقد في الإدارات العمومية، فإن الحكومة تقوم حاليا بوضع الإطار القانوني الذي سيمكن من التشغيل بموجب عقود على مستوى الجماعات الترابية، وذلك لتمكينها من جلب الكفاءات والخبرات القادرة على إنجاز وقيادة المشاريع.
