أفادت مصادر مقربة، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بدأ مشاوراته مع الأحزاب السياسية، لتعويض الوزراء المعفيين.
ويرتقب أن يتوجه العثماني نحو حزب الاستقلال، بعد إزالة عقدة شباط، الذي رُفض وجوده داخل الحكومة، بسبب تصريحاتها غير المحسوبة، وعدم نضج فريقه، مما جعل نزار بركة وفريقه الجديد، أقرب لتحمل المسؤولية الحكومية.
ويرى محللون أن العثماني، سيستغني عن حزب التقدم والاشتراكية، نظرا لعدم توفره على فريق نيابي داخل قبة البرلمان، مكتفيا بمجموعة نيابية صغيرة، ولإدانة أمينه العام، نبيل بنعبد الله، في الزلزال السياسي، الذي كشف تورطه في التماطل في خدمة الصالح العام، وحرمه من تحمل أي مسؤولية.
ويشهد حزب الحركة الشعبية تصارعا للوصول إلى الحقائب الوزارية، إن أبقى عليه العثماني داخل حكومته، فيما يترقب وزراء الاتحاد الاشتراكي، فقدان إحدى الحقائب الوزارية، أو رئاسة مجلس النواب، بعد أن أفقدتهم المحكمة الدستورية فريقهم النيابي.
وفي سياق متصل قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن سعد الدين العثماني منخرط في تنفيذ التوجيهات الملكية، التي نص عليها بلاغ الديوان الملكي بخصوص رفع اقتراحات إلى جلالة الملك، لتعيين وزراء جدد في المناصب الشاغرة.
