في واقعة مؤلمة، وجد سائق سيارة أجرة بحي الرحمة بسلا، قبل يومين، نفسه وراء غياهب السجون، بعد دهسه دراجة نارية كان على متنها مراهق، وتسببه في مقتله.
المراهق الهالك، وفق ما أفادت به مصادر “كواليس اليوم”، كان يتحرك بسرعة كبيرة على متن دراجة نارية ويقوم بألعاب وحركات بهلوانية وسط الشارع العام، ليصطدم بالطاكسي، ويلقى مصرعه على الفور.
هذا ووجد السائق المهني نفسه وراء القضبان، بعد وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، لأن القانون يفرض على النيابة العامة وقضاة التحقيق إصدار قرارات بالوضع رهن الحراسة أو الاعتقال الاحتياطي كلما تعلق الأمر بحادثة أدت إلى وفاة، بل وحتى جروح بسيطة في بعض الأحيان، وهذا بفضل القوانين التي وضعتها حكومة عباس الفاسي، والتي زكتها من بعد، حكومة عبد الإله بنكيران، غير المأسوف عليها.
مدونة السير، تنص على ضرورة الاعتقال الاحتياطي أو الوضع رهن الحراسة، كلما تعلق الأمر بحالة وفاة، دون أن يكون المشرع حريصا على حماية مستقبل وحرية السائقين عندما يتم إثبات أن القتلى هم المتسببين في الحوادث المميتة.
وبناء على هذا القانون الذي باتت مطالب مراجعته ملحة، يوجد السائق المسكين رهن الحراسة، وسيتم تقديمه يوم غد الثلاثاء، علما أنه أب لأطفال، وكل مصدر رزقه، هو سيارة الأجرة، يقول مصدر نقابي لموقع “كواليس اليوم”.
